ارتفع فجأة سعر الدولار في السوق ولامس الـ 2500 ليرة، وهو ما رأت فيه مصادر مالية تصويتاً سلبياً من مصرف لبنان والمصارف ضد الهيكلة التي قرّر الرؤساء السير بها كخيار خلافاً لدعوات مصرف لبنان والمصارف للسداد، بينما بدأت وزارة العدل مساراً قضائياً عبر النيابة العامة وهيئة التحقيق المصرفية للكشف عما إذا كانت عمليات بيع السندات من الداخل للخارج هي عملية احتيالية لتهريب أموال أصحاب المصارف إلى الخارج، أو كأداة ضغط على الدولة للقيام بسلوك خيار سداد الدين بدلاً من هيكلته وإعادة جدولة سداده.
تحضر الملفات المالية والاقتصادية كلها على طاولة مجلس الوزراء غداً الخميس في قصر بعبدا، في حين واصل رئيس الحكومة حسان دياب اجتماعاته في السراي للبحث في استحقاقات اليورو بوند، في ظل ضغط غربي يطلب من لبنان سداد السندات. وعقد اجتماع في السراي الحكومي بعيداً عن الإعلام أمس، في إطار البحث في موقف لبنان من ناحية دفع استحقاقاته من سندات اليورو بوند أو عدمه، وضم الى رئيس الحكومة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والوزير السابق كميل أبو سليمان وعددا من ذوي الخبرة والاختصاص. واجتمع دياب مع وفد مؤسسة التمويل الدولية، في السراي.
في المقابل، أكدت مصادر متابعة لـ»البناء» أن الحكومة تبحث في ثلاثة خيارات:
الخيار الاول يتحدث عن ضرورة سداد لبنان استحقاقاته المالية، الخيار الثاني يدعو إلى عدم السداد وإعادة الهيكلة. في حين أن الخيار الثالث يتصل بضرورة إجراء مفاوضات جديدة مع الجهات المعنية من أجل تأجيل الدفع إلى مواعيد لاحقة. ولفتت المصادر إلى أن المعنيين لم يتوصلوا بعد إلى تفاهم حيال موضوع اليوروبوندز في ظل الانقسام الواضح حيال التعاطي مع هذا الاستحقاق. وشددت المصادر على أن المطلوب راهناً من الحكومة التي نالت الثقة أن تضع خطة اقتصادية مالية نقدية تحمي اموال المودعين وتضع حداً لما يتعرض له المواطن سواء على ابواب المصارف أو اصحاب المؤسسات الذين يعيشون تحت وطأة الأزمة. ولفتت المصادر إلى أن الأنظار الغربية مصوّبة على الإصلاحات التي يتوجب على الحكومة تنفيذها وهذا يستدعي من الحكومة التصدي لأي تدخلات قد تحصل من كتلة سياسية من هنا او هناك لا سيما أن المناكفات التي خيمت على الحكومات السابقة ضربت الإصلاحات بعرض الحائط.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع