ونشر زبيب جدولاً ثانياً يظهر فيه مجموع الودائع والفوائد المدفوعة وكيفية تطورها بين نهاية عام 2018 ونهاية عام 2019. وبحسب هذا المستند، باعت المصارف 15 مليار دولار أميركي لكبار المودعين، في الفترة بين 31 كانون الأول 2018 و28 كانون الأول 2019، ليتمكنوا من تحويل قسم من ودائعهم من الليرة إلى الدولار. وبلغ الانخفاض الفعلي في الودائع نحو 27 مليار دولار، 98% منها قام بها أغنى المودعين في المصارف. بتوصيف آخر، إذا كُنت مودعاً صغيراً تملك حساباً بالدولار، فقد قامت إدارات المصارف ببيع مالك الخاص بالعملة الأجنبية، إلى أصحاب «طبقة الـ 1%»، ليتسنّى لهم تحويل قسم من ودائعهم من الليرة إلى الدولار، وإخراجها من البلد لتجنيب أنفسهم الانهيار وخسارة الودائع. هي عملية جرمية، مسؤولة عنها المصارف التي رهنت نفسها لأمر المساهمين بها، ورؤساء مجالس إدارتها وأعضائها، والأغنياء، الذين ما اغتنوا إلا بفقر عامة الشعب. غطّت المصارف عملية نهب غير شرعية، فيما هي تذلّ صغار المودعين وأصحاب حسابات «توطين» الرواتب، للحصول على 100 دولار أسبوعياً، قد لا يتمكنون من الحصول عليها في معظم الأحيان. وتُكشف هذه الأرقام، بالتزامن مع «التهديد» المُستجدّ باقتراب التوقّف نهائياً عن تزويد المودعين بالدولارات التي يملكونها، وتحويلها إلى ليرة لبنانية. ولكنّ المصارف، مع البنك المركزي، يُحاضرون بأهمية الحفاظ «على سمعة لبنان» لتسويق ضرورة تسديد مليار و200 مليون دولار من سندات اليوروبوندز التي تستحق في آذار المقبل.
مبلغ 27 مليار دولار التي أخرجها كبار المودعين من المصارف، كانت كافية لتسديد حسابات ما يُقارب المليونين و300 ألف زبون. على الأقل، 25 مليار دولار من المبلغ المسحوب من المصارف هُرّب إلى الخارج. ففي 4 شباط الحالي، قال مدير شركة مكتّف لشحن الأموال، ميشال مكتّف لـ«المدن» إنّ «أرقامنا تشير إلى ما يُقارب مليار دولار «كاش» (نقداً) خلال عام 2019، ذلك يعني أنّ حجم النقد الإجمالي في لبنان يبلغ مليارَي دولار فقط. وكل الحديث عن وجود 2 أو 3 أو 4 مليارات دولار في أيدي الناس هو كلام غير صحيح».
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع