كشفت مصادر واسعة الإطلاع أنّ "وزارة المالية أبلغت في الآونة الأخيرة مختلف الوزراء وجوب وقف أذونات الصرف من موازنات وزاراتهم باعتبار الأرقام المرصودة فيها لم تعد أكثر من "حبر على ورق" ولا تقابلها الملاءة النقدية اللازمة في الخزينة العامة"، مشيرةً إلى أنّ "التراجع الحاد في إيرادات الدولة منذ الانتفاضة الشعبية أحد أهم الأسباب الذي أفرغ جيوب الدولة ودفعها مضطرةً إلى قوننة ما تبقى من مخزونها النقدي بشكل لا يتخطى مستوى تصريف الأعمال، وسط مخاوف حقيقية بدأت تفرض نفسها في الأذهان من قرب ملامسة "الخط الأحمر" الذي يحيط بمعاشات موظفي القطاع العام".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع