تقرير صادر عن شركة المركز المالي للاستثمار وإدارة الأصول، إن هدوء التوتر التجاري العالمي، وتوقعات ارتفاع مؤشرات النمو خلال عام 2020 والتضخم غير الضار، عوامل توفر الدعم الإيجابي لأصول الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي. وذكر التقرير، «تبقى أسعار الفائدة، التي تواكب نظيرتها في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ثابتة في الوقت الراهن، وقد ترتفع بشكل هامشي في أسوأ الحالات. وفي بدايات العام 2020 تبدو التوقعات لفئة أصول الدخل الثابت في دول مجلس التعاون واعدة».

كما أن العوائد المرتفعة، والعوائد المعدلة حسب المخاطر، وارتباط العملات بالدولار، وتحسن جودة الائتمان على خلفية أسعار النفط، جميعها عوامل داعمة لهذه السوق. وفقا للتقرير، الذي طرح مجموعة من التساؤلات في العام الجديد 2020، وبحث في الأسباب الكامنة وراء النمو اللافت في أغلب فئات الأصول العالمية خلال عام 2019 على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتصاعد وتيرة الحرب التجارية والمخاطر الجيوسياسية وتوقعات الركود المحتمل.

وتناول مدى قدرة البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم على الاستمرار في التحفيز قبل أن تصبح السياسات النقدية غير فعالة. وما إذا كانت التطورات التقنية المتسارعة تعزز الإنتاجية بالفعل أم لا. ويبرز التقرير كذلك حملات أنصار حماية البيئة الذين ينبهون بشأن قضايا تغير المناخ وينادون بالاعتماد على الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية، وتأثير ذلك على الطلب العالمي على النفط.

ووفق تقرير صادر عن شركة الوطني للاستثمار (الذراع الاستثمارية لبنك الكويت الوطني)، فإن النشاط الإيجابي في أسواق الدخل الثابت العالمية استمر خلال الربع الأخير من 2019 بفضل السياسة النقدية المتشددة التي انتهجتها البنوك المركزية للاقتصادات الكبرى مما انعكس إيجاباً على فئة الأصول هذه. إذ وبحسب ما كان متوقعاً، خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال اجتماعه في شهر أكتوبر (تشرين الأول) سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهي المرة الثالثة خلال 2019 ليكون إجمالي الخفض 75 نقطة أساس، ويصبح ضمن نطاق 1.50 - 1.75 في المائة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 25 نقطة أساس عند 1.92 في المائة في الربع الرابع، وذلك بعد تراجع المخاطر المتعلقة بالنزاع التجاري الأميركي - الصيني إثر الإعلان عن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بينهما. ومن المرتقب أن تؤدي الصفقة إلى إلغاء رسوم جمركية أميركية سابقة. ورغم ارتفاعه في الربع الأخير، فإن العائد على سندات الخزينة الأميركية لأجل 10 سنوات انخفض بواقع 77 نقطة أساس خلال عام 2019.

ورافقت جميع البنوك المركزية في مجلس التعاون الخليجي خطوة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في الربع الأخير من 2019، حيث خفضَّت أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس. وشهدت علاوة مخاطر الاستثمار في الإصدارات السيادية من الدرجة الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لخمس سنوات تقلصا بواقع 18 نقطة أساس كمعدل وسطي خلال الربع الرابع. أما بالنسبة للدول المصنفة دون الدرجة الاستثمارية، فانخفضت علاوة المخاطر بالبحرين وعُمان بواقع 60 و90 نقطة أساس على التوالي خلال الفترة ذاتها. وانخفضت علاوة المخاطر لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2019 بعد تراجع المخاطر المتوقعة في المنطقة.

وفي سياق متصل، يرى التقرير أن انضمام الأسواق الخليجية إلى مؤشر «جيه بي مورغان» لسندات الأسواق الناشئة يعتبر أكبر حافز لأداء أسواق الدخل الثابت الإقليمية في 2019 إذ أسهم إدراج السندات السيادية لخمس دول خليجية في استقطاب تدفقات جديدة وعزز سيولة أسواق الدين الإقليمية. وتجدر الإشارة إلى أن أداء أسواق الدخل الثابت الإقليمية كان متماشيا مع أداء نظيرتها العالمية خلال 2019.

وكشف التقرير عن مجموع الديون التي اقترضتها كيانات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي بلغت نحو 18.2 مليار دولار في الربع الأخير من 2019، وهيمن القطاع المالي على الصفقات الرئيسية بنحو 65 في المائة من المجموع، بينما أسهمت الحكومات بنسبة 35 في المائة. وبشكل عام وصل إجمالي إصدارات الديون في 2019 إلى مستوى قياسي بلغ 111.2 مليار دولار، بزيادة وقدرها 17.6 في المائة مقارنة مع 2018، وشهدت الإصدارات طلباً قوياً من قاعدة مستثمرين متزايدة، وكان أداؤها جيداً نسبياً في السوق الثانوية.

إصدارات الربع الرابع

أصدرت الحكومة السعودية صكوكاً لأجل 10 سنوات بقيمة 2.5 مليار دولار وهامش ربح 2.97 في المائة، وأصدرت دار الأركان صكوكاً لأجل 6 سنوات بقيمة 600 مليون دولار وهامش ربح 6.75 في المائة، وطرحت شركة المراكز العربية صكوكاً لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار وهامش ربح 5.38 في المائة.

في الإمارات العربية المتحدة: جمع صندوق مبادلة المملوك لحكومة أبوظبي 3.5 مليار دولار من إصدار سندات مكونة من ثلاث شرائح مدة استحقاقها 5 و10 و30 سنة. كما طرحت شركة الدار التابعة أيضاً لأبوظبي صكوكاً لأجل 10 سنوات بقيمة 500 مليون دولار وهامش ربح 3.88 في المائة. وطرحت حكومة الشارقة صكوكاً لأجل 10 سنوات بقيمة 750 مليون دولار وهامش ربح 3.23 في المائة. وطرحت شركة ماجد الفطيم للعقارات صكوكاً لأجل 11 سنة بقيمة 600 مليون دولار وهامش ربح 3.93 في المائة. وجمع بنك دبي الإسلامي 750 مليون دولار من إصدار صكوك لأجل 6 سنوات، وبلغ هامش الربح 2.95 في المائة.

وفي الكويت: أصدر بنك الكويت الوطني سندات ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 750 مليون دولار مع نسبة كوبون تساوي 4.50 في المائة. وأصدرت شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» سندات بقيمة 500 مليون دولار أميركي لأجل 7 سنوات مع نسبة كوبون تساوي 4.23 في المائة.

إصدارات أخرى

باعت الحكومة المصرية سندات دولية بملياري دولار على 3 شرائح، استحقاقها في 2023 و2032 و2059 وبنسبة كوبون 4.55، و7.05، و8.15 في المائة على التوالي. وجمع مصرف الريان 500 مليون دولار من إصدار صكوك لأجل 5 سنوات وهامش ربح 3.02 في المائة.

قد يهمك ايضـــًا :

السيارات تتصدر لائحة صادرات المغرب إلى دول مجلس التعاون الخليجي

"إكسبو 2020" يدعو السعوديين إلى دفع عجلة الابتكار في مجلس التعاون الخليجي