لفت المكتب الإعلامي لبلدية مدينة الشويفات، إلى أنّ "منذ سنة 1996، وخزينة بلدية الشويفات تعاني المظلوميّة كما خزينة الدولة، بسبب قرارات مجلس الوزراء التنفيعيّة الّتي كان مستثمر السوق الحرة محمد زيدان يستفيد منها. وعلى مدى أكثر من عشرين عامًا أوكلت السوق الحرة لزيدان بأساليب ملتوية مخالفة للنظام والمالية العامة".
وركّز في بيان، على أنّ "خمسة عشر سنة إستثمار دون تمديد أو تجديد ودون دفتر شروط أو لجنة مناقصات ودون مزايدة علنيّة، بل فقط بواسطة أو دعم علني مخالف لجميع الدساتير والقوانين على مرأى ونظر الجميع، لا من دولة تراقب ولا من ضمير يحاسب في حكومة الفساد"، موضحًا أنّ "في سنة 2017، وبعدما أُخضِع المستثمر لمزايدة علنيّة تأمّلنا الإستحصال على حقوقنا، إذ نُفاجئ بدفتر شروط مفخّخ بالمادة 23 ليحرمنا بشكل سافر ووقح من حقوقنا".
وبيّن المكتب أنّ "هنا كان لنا مع وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس صولات وجولات لقاءات وإجتماعات لكي نعالج الموضوع ونصحّح ما اعتبرناه خطأ، عبر كتاب يُرفع منه إلى مقام مجلس الوزراء لرفع المظلوميّة والضرر الكبيرَين عن بلديتنا، ولكن فنيانوس لم يستجيب أبدًا، وكان لا بدّ من الذهاب للقضاء"، منوّهًا إلى أنّه "أمّا وعندما ادّعى زيدان لمرّة واحدة أنّ شركته تضرّرت بسبب أشغال تُنفذ في المطار، فإذا بالصديق الوفي له فنيانوس يسارع إلى تقديم كتاب لمقام مجلس الوزراء، يطلب له الإسترحام والتعويض".
وشدّد على أنّه "ما لم تستطيع بلدية الشويفات الحصول عليه خلال ثلاث سنوات مع تدخلات على أعلى المستويات (كتاب مقدّم إلى وزارة الأشغال العامة والنقل وإلى مجلس الوزراء)، استطاع زيدان أن يحصل عليه من الوزير نفسه بالسرعة القصوى"، مشيرًا إلى أنّ "أوّلًا، أموال البلدية هي أموال عامّة فلماذا تكون حقوق المستثمر أهم من حقوقها؟ ثانيًا، لماذا تدخّلت وزارة الأشغال لصالح المستثمر ولم تتدخّل عندما كان الأمر يتعلّق بالبلدية؟ ثالثًا، إذا كان ما يدّعيه زيدان صحيحًا أي أنّ هناك خسائر لحقت به، فلماذا لم يُحيله فنيانوس إلى القضاء تماماً كما فعل معنا؟ مع العلم أنّ ضرر البلدية أكثر بكثير من ضرر الشركة المستثمرة".
وأكّد أنّ "رابعًا، فنيانوس تعامل معنا على مبدأ نعم للمستثمر ولا للبلدية "أي ناس بسمنة وناس بزيت". إذا كان بين البلدية والشركة نزاع قضائي، وإذا كانت البلدية قد قامت بوضع إشارة قضائيّة على سجلات الشركة التجاريّة، فهل يحقّ لهذه الشركة بأي تسوية أو مساعدة أو تعويض قبل أن تُسَوِّي وضعها مع البلدية؟"، منوّهًا إلى أنّها "أسئلة تركناها برسم الإجابة وخاصّة بعد أن قرأنا البيان الصادر عن وزارة الأشغال، ونضع كلّ الثقة بالوزير الجديد ميشال نجار خاصّة بعد سماعنا عنه بما يبشّر بالخير، ونتمنّى عليه أن يشملنا بلفتة منه لإقامة العدل وإحقاق الحق".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع