أعلن مصدر قضائي لصحيفة "الشرق الأوسط"، بموضوع التحقيقات القضائيّة حول المعلومات الّتي تحدّثت عن تحويلات ودائع إلى الخارج بمليارات الدولارات، أنّ "النيابة العامة التمييزية ستتّخذ في ضوء نتائج تحقيقات الهيئة الخاصة في "مصرف لبنان"، الإجراءات القضائيّة اللّازمة".
ولفت إلى أنّ "ثمّة مسؤوليّات سيحدّدها القضاء، إن لجهة تحويل مبالغ طائلة جدًّا إلى الخارج في ذروة الأزمة الماليّة الّتي يعاني منها البلد، وتقييد حركة السحوبات والتحويلات للمواطنين، وإن لحالات اضطراريّة أو للتجار لتمويل عمليّات شراء المواد الغذائيّة وغيرها من الخارج"، مركّزًا على أنّ "المسؤوليّة مشتركة بين أصحاب الأموال والمصارف الّتي حوّلتها إلى سويسرا وفق الآليّات الّتي تعتمدها".
وعمّا إذا كانت التحويلات عائدة لسياسيين، دعا المصدر القضائي إلى "انتظار النتائج الّتي ستتوصّل إليها هيئة الرقابة على المصارف، والّتي ستحدّد هويّات الأشخاص وما إذا كانوا نافذين، وهذه الأسماء ستكون قريبًا في متناول هيئة التحقيق الخاصة ومكافحة تبييض الأموال في "مصرف لبنان"، وفي متناول التحقيق القضائي".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع