فُقدت الطوابع المالية من الأسواق، ويقال ان وزارة المالية تأخرت في تلزيم الشركة الطابعة، والأخيرة لم تُنفذ بعد العقد.
وبحسب ما أكدت مصادر متابعة لصحيفة "الاخبار"، فان التلزيم الأخير تأخّر كثيراً، "ولكن يجب أن تبدأ عملية تسليم الطوابع في الأيام المقبلة". واوضحت المصادر أن الشركة المسؤولة هي دار لبنان للطباعة والنشر، التي كان من المفترض أن تُسلّم ثمانية ملايين طابع. انقضت المهلة من دون أن تُنفذ دار لبنان العقد "لأنّها غير مُجهّزة ولا تملك الخبرة الكافية".
ولفتت المصادر الى أنّ الكمية التي ستُسلم "لن تكفي لأكثر من ثلاثة أشهر، لتعود بعدها الأزمة إلى الظهور".
من جهته، قال الوزير السابق علي حسن خليل:" بعد أن أُجريت مناقصة جديدة في الصيف، وقبل أن يتم فضّها في إدارة المناقصات، جاءت نقابة أصحاب المطابع مع وزير الصناعة يومها وائل أبو فاعور، طالبة تعديل دفتر الشروط لإعطاء الأولوية للمطابع اللبنانية. تريّثنا في الأمر وأجرينا مناقصة مؤقتة ومحدودة بكمية قليلة. الشركة تأخرت بالتسليم وأرسلنا لها إنذاراً".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع