أعلن "مجلس الذهب العالمي"، أمس الخميس، أن الطلب على المعدن الأصفر على مستوى العالم تراجع في العام الماضي؛ إذ فاق ضعف المبيعات للمستهلكين الأفراد - الذين أحجموا عن الشراء جراء ارتفاع الأسعار - مشتريات ضخمة من جانب المستثمرين والبنوك المركزية، وارتفعت الأسعار 18 في المائة في العام الماضي لتبلغ أعلى مستوياتها منذ 2013 مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
ويُعدّ الذهب مخزنًا آمنًا للقيمة في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويصبح أكثر جاذبية حين تنخفض أسعار الفائدة مثلما حدث في العام الماضي، لكن ارتفاع أسعار المعدن النفيس، التي بلغت مستويات قياسية ببعض العملات، يثبط الاهتمام بالحلي الذهبية والسبائك والعملات. وقال أليستير هويت، رئيس "وحدة معلومات الأسواق" لدى "مجلس الذهب العالمي"، إن من المرجح أن يستمر هذا الحراك في 2020، مع إقبال البنوك المركزية والمستثمرين الذين ينتابهم القلق على شراء الذهب وإحجام المستهلكين الأفراد. وأضاف: "لا أتوقع تبدد أي من هذه (العوامل) قريبًا".
وقال "المجلس" في أحدث تقرير فصلي لاتجاهات الطلب على الذهب، إن الطلب العالمي بلغ 4355.7 طن في العام الماضي بانخفاض واحد في المائة، مقارنة مع 4401 طن في 2018.
وانتهى العام على أداء ضعيف؛ إذ قال "المجلس" إن الطلب في الفترة ما بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين بلغ 1045.2 طن، بانخفاض 19 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2018.
على الجانب الآخر من السوق، قال "مجلس الذهب" إن المعروض العالمي من المعدن النفيس ارتفع اثنين في المائة إلى 4776.1 طن في العام الماضي، بفضل زيادة بنسبة 11 في المائة في عمليات إعادة التدوير.
وفي الأسواق، واصل الذهب الخميس مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة مع إقبال المستثمرين على شراء أصول الملاذ الآمن بسبب تنامي المخاوف من أن يؤثر تفشي فيروس "كورونا"، المتركز في الصين، على نمو الاقتصاد العالمي.
وبحلول الساعة 10:18 بتوقيت غرينيتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1579.44 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن زاد 0.7 في المائة يوم الأربعاء، بينما صعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5 في المائة إلى 1578.60 دولار. وتراجعت الأسهم في أنحاء العالم، بينما انخفضت عوائد السندات الحكومية الألمانية القياسية البالغ أجلها 10 سنوات مقتربة من أدنى مستوى في 3 أشهر، وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية البالغ أجلها 10 سنوات لأدنى مستوياتها منذ 10 أكتوبر الماضي.
وقال خبير اقتصادي حكومي في الصين، الأربعاء، إن نمو اقتصاد البلاد ربما يتراجع إلى 5 في المائة أو حتى أقل بسبب تفشي الفيروس الذي أودى بحياة 170 شخصًا حتى الآن وانتشر إلى ما يزيد على 10 دول. واعترف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول بخطر وقوع تباطؤ في الصين في الأمد القصير بسبب الفيروس، بما في ذلك بالنسبة للولايات المتحدة، وذلك في مؤتمر صحافي أعقب قرار البنك الذي كان متوقعًا على نطاق واسع بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خسر البلاديوم 0.2 في المائة متراجعًا إلى 2284.08 دولار للأوقية، بعد أن بلغ مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 2582.19 دولار في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي جراء مخاوف تتعلق بالإمدادات.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع