ولفت في بيان، إلى أنّ "القبارصة الأتراك شركاء فعليّين في جزيرة قبرص، ولهم حقّ في موارد النفط والغاز الطبيعي الموجود فيها"، موضحًا أنّ "جمهورية شمال قبرص التركية منحت شركة النفط التركية في عام 2011، رخصة للبحث والتنقيب عن الطاقة". وأكّد أنّ "الفعاليّات الّتي تقوم بها الشركة بموجب التراخيص الّتي حصلت عليها من جمهورية شمال قبرص التركية، ستستمرّ إلى حين ضمان حقوق القبارصة الأتراك".
وركّز أقصوي على أنّ "ضمان حقوق القبارصة الأتراك، يتمثّل في تعاون شطري الجزيرة للاستفادة من الموارد الطبيعية الموجودة"، داعيًا إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي كافّة، إلى "التخلّي عن المواقف الّتي تهمّش القبارصة الأتراك في الجزيرة"، معلنًا "أنّنا سنواصل أنشطتنا في المناطق المرخّصة لها في شرق المتوسط، إلى حين ضمان حقوق القبارصة الأتراك".
وتعارض قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية ومصر وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
