كشفت صحيفة إسرائيلية، أن "صفقة القرن" الأميركية ستشمل "فترة تحضير" مدتها 4 سنوات وذلك انطلاقاً من قناعة أميركية بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيرفض تنفيذها لكن ربما يقبلها خليفته.
وتقترح "صفقة القرن" إقامة دولة فلسطينية بلا جيش أو سيادة، على مساحة 70% من الضفة الغربية، يمكن أن تكون عاصمتها بلدة "شعفاط" شمال شرقي القدس.
جاء ذلك وفق ما أفادت به، الأحد، صحيفة "يديعوت أحرونوت" التي نشرت ما قالت إنها تفاصيل جديدة لخطة السلام الأميركية المعروفة بـ"صفقة القرن"، وفق ما نقلته عن مصادر إسرائيلية، لم تسمها.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الخطة تسمح لإسرائيل بضم ما بين 30 إلى 40 بالمائة من أراضي المنطقة "ج" بالضفة الغربية.
وقسّمت اتفاقية أوسلو الضفة الغربية إلى 3 مناطق، هي "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل المناطق "أ" نحو 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيًا وإداريًا، فيما تمثل المناطق "ب" 21%، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.
أما المناطق "ج"، التي تشكّل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.
وخلال فترة التحضير لتنفيذ "صفقة القرن" سيتم تجميد البناء في كل المنطقة "ج" التي تسيطر عليها إسرائيل، ما يعني أن بإمكان إسرائيل مواصلة النشاط الاستيطاني داخل المستوطنات القائمة دون توسيعها، بحسب المصدر ذاته.
ووفق الصحيفة فإن "الخطة تنص على إقامة دولة فلسطينية على مساحة تصل إلى نحو 70% من أراضي الضفة الغربية، بما في ذلك 30% من أراضي المنطقة "ج"".
لكن الدولة الفلسطينية وفق "صفقة القرن" ستكون، بحسب "يديعوت"- بدون جيش أو بلا سيطرة على المجال الجوي والمعابر الحدودية، وبلا أية صلاحية لعقد اتفاقيات مع دول أجنبية.
وتقترح الخطة الأميركية إقامة "نفق" بين غزة والضفة الغربية يكون بمثابة "ممر آمن".
وقالت "يديعوت" إن الحديث يدور عن مسألة "حساسة للغاية لم يتم بحثها بعد على يد منظومة الأمن الإسرائيلية، نظرا لإمكانية استخدام النفق المذكور في "نقل أسلحة أو مطلوبين".
وتطالب "صفقة القرن" السلطة الفلسطينية بإعادة السيطرة على قطاع غزة ونزع سلاح حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي، وفق التقرير الإسرائيلي.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
