بعد انجازه في فترة قياسية الجزء الأكبر من العمل الإداري في وزارة المهجرين التي تحكمت فيها المنافع السياسية بحقوق المهجرين لسنوات طويلة، قرّر الوزير غسان عطالله ألا يضيّع فترة تصريف الأعمال من دون القيام بأي خطوة إصلاحية.

على هذا الأساس أحال عطالله كتابا إلى وزير العدل ألبيرت سرحان موضوعه وجود مخالفات إدارية وهدر مال عام وفساد في الوزارة والصندوق المركزي للمهجرين  ليحيله بدوره إلى القضاء وفقا للصلاحية. إذ أنه بدراسة لعدد من الملفات والمستندات تبين وجود مخالفات إدارية وهدر مال عام وفساد موصوف مرتكب في مرحلة سابقة من عمل الوزارة والصندوق على حد سواء.

ففي معلومات tayyar.org أن منذ تأسيس صندوق المهجرين حتى اليوم بلغ مجمل مدفوعاته ما يقارب الألفي وال 885 مليار ليرة لبنانية، وقد تبيّن بنتيجة التدقيق في الملفات أن قسماً من المدفوعات تحوم حوله رائحة فساد. يقول عطالله في حديث ل tayyar.org أن الكتاب المذكور ينقسم إلى جزئين: الأول يدور حول ارتكاب جرم دفع مال في بند الإخلاءات لأشخاص غير مستحقّين والثاني يتحدث عن أموال قد دُفعت من صندوق المهجرين بمجرد موافقة الوزير المعني من دون تقديم المستفيدين أي مستند قانوني. وبحسب عطالله فان عدد هؤلاء المشمولين في الجزء الثاني يبلغ ال 1100 شخص علماً أن التعويضات كانت تتراوح بين ال10 آلاف وال 20 ألف دولار للشخص الواحد. 

بشكل أوسع يشرح عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل المكلّف متابعة ملفات الفساد في حزبه، نوعية المخالفات المرصودة. ففي حديث ل tayyar.org  يوضح أن خلال فترة تسلم التيار للوزارة طُرحت نقاط استفهام حول عدد من الملفات التي تعود إلى فترات سابقة. بنتيجة المتابعة والتدقيق في المستندات تبيّن أن عددا من الوزراء السابقين خالف أصول دفع التعويضات. 

" فمنذ تأسيس صندوق المهجرين وُضعت شروط لطلب التعويض من ضمنها إرفاق الطلب مستندات معينة كخارطة الموقع وخارطة المساحة والافادة العقارية وإفادة الملكية وغيرها من الأوراق الإلزامية. لكن ما تبين أن أعداداً هائلة استفادت من تعويضات بموجب ورقة موقعة من المختار أو من البلدية وأن العدد الفعلي للمستفيدين قد يفوق ما تم احصاؤه من قبل الوزارة في حال تم التوسع في التحقيق".

من جهة أخرى وفي موضوع الإخلاءات تحديدا، يشرح عقل أن مئات الأشخاص كانوا يحتلّون أملاكاً للدولة اللبنانية ولكنهم لاحقا تقاضوا أموالا كتعويضات بدل إخلاء الأملاك، خلافا لقرار صادر عن مجلس الوزراء في هذا الخصوص. وقد أُرفق الإخبار المقدّم من عطالله بمستندات حول تعويضات دُفعت لأشخاص احتلوا مستشفى بعبدا الحكومي. 

بناء عليه تحرك وزير العدل ألبيرت سرحان وأحال نسخة من الكتاب إلى النيابة العامة التمييزية للتحقيق ونسخة ثانية إلى هيئة القضايا في وزارة العدل بصفتها الجهة المخوّلة الإدعاء باسم الدولة اللبنانية. وبحسب المعطيات فان الهدر فقط في بعض النماذج التي جرى تقديمها إلى القضاء يقدّر بحوالى ال 24 مليون دولار، فيما التوسّع في التحقيق قد يكشف النقاب عن ملايين إضافية جرى صرفها عشوائياً. وتؤكد مصادر tayyar.org أن في حال سار التحقيق بشكل جدّي فسيثبت حتما تورّط وزيرين على الأقل. 

في هذا الإطار يقول عقل أن الهدف ليس التشهير بأي جهة ولا تسجيل نقاط سياسية بل محاسبة من أساؤوا الإدارة. أما عطالله فلما يُسأل عن سبب إنتظاره طيلة هذه الفترة للتحرك يجيبك بأنه خلال فترة عمل الحكومة كان متفرّغا لتحضير الخطة وإنهاء ملف المهجّرين وإعطاء الحقوق لأصحابها. أما اليوم وفي في ظل حكومة تصريف الأعمال وتعذُّر القيام بأي عمل إنتاجي داخل وزارته، انكبّت الجهود على التدقيق في الملفات التي ثبت فيها وجود هدر في المال العام. 

فهل يصل هذا الملف إلى خواتيمه في القضاء في بلد ينهار بسبب الهدر والنهب؟ أم أن مصيره سيكون كسابقاته متجاهلا أصوات الناس الموجودين في الشارع منذ أكثر من تسعين يوما، والمطالبين بمحاسبة كل من أوصلهم إلى هذه الحالة.

 

 
وثائق بهدر 24 مليون دولار على الأقل في وزارة المهجرين باتت في عهدة القضاء! والمسؤولون معروفون. 
 
بعد انجازه في فترة قياسية الجزء الأكبر من العمل الإداري في وزارة المهجرين التي تحكمت فيها المنافع السياسية بحقوق المهجرين لسنوات طويلة، قرّر الوزير غسان عطالله ألا يضيّع فترة تصريف الأعمال من دون القيام بأي خطوة إصلاحية.
على هذا الأساس أحال عطالله كتابا إلى وزير العدل ألبيرت سرحان موضوعه وجود مخالفات إدارية وهدر مال عام وفساد في الوزارة والصندوق المركزي للمهجرين  ليحيله بدوره إلى القضاء وفقا للصلاحية. إذ أنه بدراسة لعدد من الملفات والمستندات تبين وجود مخالفات إدارية وهدر مال عام وفساد موصوف مرتكب في مرحلة سابقة من عمل الوزارة والصندوق على حد سواء.
ففي معلومات tayyar.org أن منذ تأسيس صندوق المهجرين حتى اليوم بلغ مجمل مدفوعاته ما يقارب الألفي وال 885 مليار ليرة لبنانية، وقد تبيّن بنتيجة التدقيق في الملفات أن قسماً من المدفوعات تحوم حوله رائحة فساد. يقول عطالله في حديث ل tayyar.org أن الكتاب المذكور ينقسم إلى جزئين: الأول يدور حول ارتكاب جرم دفع مال في بند الإخلاءات لأشخاص غير مستحقّين والثاني يتحدث عن أموال قد دُفعت من صندوق المهجرين بمجرد موافقة الوزير المعني من دون تقديم المستفيدين أي مستند قانوني. وبحسب عطالله فان عدد هؤلاء المشمولين في الجزء الثاني يبلغ ال 1100 شخص علماً أن التعويضات كانت تتراوح بين ال10 آلاف وال 20 ألف دولار للشخص الواحد. 
بشكل أوسع يشرح عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل المكلّف متابعة ملفات الفساد في حزبه، نوعية المخالفات المرصودة. ففي حديث ل tayyar.org  يوضح أن خلال فترة تسلم التيار للوزارة طُرحت نقاط استفهام حول عدد من الملفات التي تعود إلى فترات سابقة. بنتيجة المتابعة والتدقيق في المستندات تبيّن أن عددا من الوزراء السابقين خالف أصول دفع التعويضات. 
" فمنذ تأسيس صندوق المهجرين وُضعت شروط لطلب التعويض من ضمنها إرفاق الطلب مستندات معينة كخارطة الموقع وخارطة المساحة والافادة العقارية وإفادة الملكية وغيرها من الأوراق الإلزامية. لكن ما تبين أن أعداداً هائلة استفادت من تعويضات بموجب ورقة موقعة من المختار أو من البلدية وأن العدد الفعلي للمستفيدين قد يفوق ما تم احصاؤه من قبل الوزارة في حال تم التوسع في التحقيق".
من جهة أخرى وفي موضوع الإخلاءات تحديدا، يشرح عقل أن مئات الأشخاص كانوا يحتلّون أملاكاً للدولة اللبنانية ولكنهم لاحقا تقاضوا أموالا كتعويضات بدل إخلاء الأملاك، خلافا لقرار صادر عن مجلس الوزراء في هذا الخصوص. وقد أُرفق الإخبار المقدّم من عطالله بمستندات حول تعويضات دُفعت لأشخاص احتلوا مستشفى بعبدا الحكومي. 
بناء عليه تحرك وزير العدل ألبيرت سرحان وأحال نسخة من الكتاب إلى النيابة العامة التمييزية للتحقيق ونسخة ثانية إلى هيئة القضايا في وزارة العدل بصفتها الجهة المخوّلة الإدعاء باسم الدولة اللبنانية. وبحسب المعطيات فان الهدر فقط في بعض النماذج التي جرى تقديمها إلى القضاء يقدّر بحوالى ال 24 مليون دولار، فيما التوسّع في التحقيق قد يكشف النقاب عن ملايين إضافية جرى صرفها عشوائياً. وتؤكد مصادر tayyar.org أن في حال سار التحقيق بشكل جدّي فسيثبت حتما تورّط وزيرين على الأقل. 
في هذا الإطار يقول عقل أن الهدف ليس التشهير بأي جهة ولا تسجيل نقاط سياسية بل محاسبة من أساؤوا الإدارة. أما عطالله فلما يُسأل عن سبب إنتظاره طيلة هذه الفترة للتحرك يجيبك بأنه خلال فترة عمل الحكومة كان متفرّغا لتحضير الخطة وإنهاء ملف المهجّرين وإعطاء الحقوق لأصحابها. أما اليوم وفي في ظل حكومة تصريف الأعمال وتعذُّر القيام بأي عمل إنتاجي داخل وزارته، انكبّت الجهود على التدقيق في الملفات التي ثبت فيها وجود هدر في المال العام. 
فهل يصل هذا الملف إلى خواتيمه في القضاء في بلد ينهار بسبب الهدر والنهب؟ أم أن مصيره سيكون كسابقاته متجاهلا أصوات الناس الموجودين في الشارع منذ أكثر من تسعين يوما، والمطالبين بمحاسبة كل من أوصلهم إلى هذه الحالة.