استقبل ممثلو الوسط الاقتصادي الروسي بارتياح ترشيح ميخائيل ميشوستين، مدير دائرة الضرائب الفيدرالية، لرئاسة الحكومة الروسية الجديدة. وأشار كثيرون إلى إنجازاته خلال سنوات عمله في دائرة الضرائب، والتي تؤكد امتلاكه المؤهلات والقدرات الإدارية والتنفيذية للقيام بمهامه الجديدة، ولا سيما في المجال الاقتصادي ويرى مراقبون أن الكرملين يعول على المرشح الجديد لرئاسة الحكومة في إنجاز أهداف سياسة بوتين الاقتصادية، بما في ذلك التدابير الإضافية التي أعلن عنها الرئيس الروسي في رسالته السنوية للمجلس الفيدرالي.  ووفق

تقديرات وزارة المالية الروسية، يحتاج تنفيذ التدابير الجديدة إلى إنفاق إضافي نحو 500 مليار روبل (8.19 مليار دولار تقريباً) خلال العام الحالي، وإلى أكثر من ذلك خلال السنوات المقبلة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، عن تقديمه مدير دائرة الضرائب الفيدرالية الروسية، مرشحاً أمام البرلمان لرئاسة الحكومة، خلفاً لدميتري مدفيديف، الذي سارع إلى تقديم استقالته، بعد أن أعلن بوتين في رسالته السنوية للمجلس الفيدرالي عن تدابير اقتصادية ركز فيها بصورة خاصة على الأزمة الديموغرافية التي تواجهها روسيا، والمستوى المعيشي

للمواطنين، وقال إن «المهمة الرئيسية، والأكثر أهمية، أمام الحكومة والبنك المركزي هي تحسين دخل المواطنين».وحذر من أن «روسيا دخلت في مرحلة ديموغرافية معقدة للغاية»، لافتاً إلى أن التعقيد يعود إلى تدني معدل الولادات حالياً حتى 1.5 مولود جديد لكل امرأة في سن الإنجاب، وشدد على ضرورة رفع هذا المعدل حتى 1.7 مولود جديد لكل امرأة، بحلول عام 2024.وللخروج من الأزمة الديموغرافية، اقترح بوتين حزمة دعم للأسرة الروسية، وأعلن عن قراره تمديد برنامج «رأسمال الأمومة»، الذي تقدمه الحكومة للأم عند إنجاب المولود

الثاني، حتى عام 2026، واقترح توسيعه ليشمل الأم عند إنجاب المولود الأول. ووعد بزيادة قيمة هذا الدعم من 466 ألف روبل حالياً (7.6 آلاف دولار تقريباً) حتى 616 ألف روبل (10 آلاف دولار تقريباً).واقترح تقديم دعم للأسرة مع طفلين بعمر من 3 إلى 7 سنوات. وطالب المصارف الروسية بالانضمام الفعال إلى برنامج الرهن العقاري مع تسهيلات للأسر الروسية الشابة. وشدد على ضرورة توفير ما يكفي من دور الحضانة والمدارس، وتحسين مستوى الرعاية الصحية.ولتحسين مستوى الدخل بشكل عام، اقترح بوتين إدخال فقرة جديدة إلى الدستور الروسي تنص بوضوح على أن قيمة الأجور الشهرية لا يجوز أن تكون أدنى من المستوى المعيشي، وفقرة أخرى تضمن تعديل المعاشات التقاعدية لتكون بقيمة تتناسب مع الوضع الراهن اقتصادياً ومعيشياً. لتحقيق ما سبق، وبغية تحسين المستوى المعيشي ودخل المواطنين، يرى بوتين أنه لا بد من «تغيرات بنيوية ضرورية في الاقتصاد الوطني، وزيادة فعاليته».

قد يهمك ايضا:

رئيس مجلس النواب الليبي يُؤكّد على الاستعانة بمصر حال التدخّل التركي

فرنسا ترسل حاملات طائرات إلى الشرق الأوسط