يتوقع البنك الدولي تعافي نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2020، لكنه مع ذلك حذر من أنه من المرجح أن تستمر المخاطر السلبية، وقال في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية عن شهر يناير/كانون الثاني والصادر الأربعاء، "إنه يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.5 بالمائة خلال عام 2020 مقارنة وهو أقل من التقديرات السابقة بنحو 0.2  بالمائة"، وتعتبر هذه التوقعات أعلى من تقديرات النمو الاقتصادي العالمي في عام 2019 الماضي والبالغة 2.4 بالمائة، وتأتي التوقعات المتفائلة من قبل البنك الدولي في ظل حقيقة التعافي التدريجي في الاستثمارات والتجارة مقارنة مع الضعف الكبير الذي شهده العالم الماضي، لكنه حذر من أن المخاطر الهبوطية لا تزال مستمرة.

وبالنسبة لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاديات المتقدمة، فيتوقع أن تنمو بنسبة 1.4 بالمائة خلال عام 2020 وهو أقل بنحو 0.1 بالمائة مقارنة مع التقديرات المعلنة في يونيو/حزيران الماضي، وأقل من 1.6 بالمائة المتوقع تسجيلها في 2019، ويرجع ذلك جزئياً إلى استمرار الضعف في القطاع الصناعي داخل أسواق تلك الاقتصاديات المتقدمة، ورفع البنك الدولي تقديرات النمو الاقتصادي للولايات المتحدة بنحو 0.1 بالمائة مقارنة بتوقعاته السابقة إلى 1.8 بالمائة في عام 2020، ومقارنة مع نمو متوقع يبلغ 2.3 بالمائة في عام 2019، وبالنسبة لمنطقة اليورو، فمن المتوقع أن يشهد اقتصادها نموأً بنسبة 1 بالمائة خلال العام الحالي مقابل تقديرات بزيادة 1.1 بالمائة في عام 2019، أما النمو في الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية، فمن المقرر أن يتسارع إلى 4.1 بالمائة، رغم أن هذه النسبة أقل بنحو 0.5 بالمائة المتوقعة في تقرير يونيو/حزيران الماضي لكنها أعلى من 3.5 بالمائة عن عام 2019.

ويتوقع البنك الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي للصين من 6.1 بالمائة في عام 2019 إلى 5.9 بالمائة في العام الحالي، لكن من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي لروسيا إلى 1.6 بالمائة في عام 2020 وهو أقل بنحو 0.2 بالمائة عن التقديرات السابقة، وبالنظر إلى تركيا، فيعتقد البنك الدولي أنها سوف تسجل نمواً بنحو 3 بالمائة في العام الحالي مقابل صفر في مجمل عام 2019l وفي المقابل، يتوقع أن يشهد اقتصاد الأرجنتين انكماشاً بنسبة 1.3 بالمائة في العام الحالي مقابل انكماش قدره 3.1 بالمائة في عام 2019، وبالنسبة لعام 2019، فيقدر أن تشهد الاقتصاديات المتقدمة نمواً بنسبة 1.6 بالمائة، بينما يتوقع أن يبلغ 3.5 بالمائة في الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية وذلك بانخفاض 0.1 بالمائة و0.5 بالمائة عن التقديرات السابقة.

ويرى البنك الدولي أن المخاطر السلبية مهيمنة على التوقعات العالمية ويمكن أن تؤدي إلى إبطاء وتيرة النمو بشكل كبير، وتشمل تلك المخاطر إعادة تصعيد التوترات التجارية وعدم اليقين بشأن السياسة التجارية وتراجع حاد يفوق التوقعات في الاقتصاديات الكبرى واضطرابات مالية في الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية، كما حذر البنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، من خطر أزمة ديون عالمية جديدة، كما حث البنوك المركزية على الاعتراف بأن معدلات الفائدة المنخفضة تاريخياً قد لا توفر سوى حماية هشة من الأزمات المالية.

قد يهمك ايضـــًا :

البنك الدولي يحذّر من خطر اندلاع أزمة ديون عالمية واسعة النطاق

مصر تتأهّب لزيارة وفد رفيع المستوى من البنك الدولي خلال الشهر الجاري