أشار عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل الى أن لدى التيار تجربة سياسية مع تيار المستقبل وتتعلق بطريقة العمل الحكومي، وهذه التجربة لم تكن منتجة وهنا تكمن المشكلة، لافتا الى أننا حريصون على البلد، وكلّ الهدف أو العقدة هو إنتاجية الحكومة.

وفي حديث ، أكّد عقل أنه وفي حال خيّرنا ما بين الحكومة الحاليّة غير المنتجة أو أن نبقى خارجها طبعاً نفضّل البقاء خارج الحكومة، معتبرا أنه ربما واذا بقينا خارجها يكون لدينا طريقة عمل مختلفة خصوصاً وأننا لسنا هواة سلطة.

وحول التمثيل المسيحي فيما لو قرر التيار الوطني الحر البقاء خارج الحكومة، رأى عقل أنه هنا لدينا عقدة لأن التيار هو أكبر مكون مسيحي وسيكون هناك إشكالية، فما مصير المقاعد الوزاريّة التي كان يشغلها؟، معتبرا أننا لا زلنا في مرحلة المفاوضات والاتصالات تجري على أكثر من صعيد، وهنا اكتفى عقل بالقول لا نعرف الموقف بعد ومن المبكر إتخاذ قرار في هذا الموضوع.

وبخصوص ملفّ النافعة (مصلحة تسجيل السيّارات)، شدد عقل أنّه الأول من نوعه الذي نصل فيه الى نتيجة رغم صعوبته والتركيبة الموجودة داخلها، لافتا الى وجود رشاوى مباشرة وعرقلة عمل وهناك تعاطٍ مباشر بين المواطن والدائرة، مضيفاً: في لبنان هناك مليون و800 الف سيارة، ومليون شخص يدفعون الرسوم وحوالي لـ800 ألف لا يدفعون، مؤكّدا على وجود رشاوى وطرق معيّنة لها وللتزوير.

وأضاف: قدمنا اخباراً الى التفتيش المركزي ولما وجدنا أن هذا الجهاز لم يتحرّك في الملف ولم يقُم بخطوات عمليّة فيه ذهبنا جزائياً في الموضوع، لافتا الى أنه وفي آذار الماضي أرسلت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون الملفّ الى جهاز أمن الدولة ليقوم بالتحقيقات اللازمة فيه، والمحققون استدعوا بعض الموظّفين للتحقيق لكن وزيرة الداخلية ريا الحسن لم تمنحهم الاذن بالمثول، مضيفا: بعد ذلك استدعت غادة عون مديرة النافعة وآخرين وبعد التحقيق مع هدى سلّوم، تم توقيفها بناء على المادة 8 من جرم الاثراء غير المشروع، الّتي لا تحول دون الملاحقة الجزائية الأذونات أو التراخيص المسبقة الملحوظة في القوانين مع مراعاة أحكام الدستور.

ولفت عقل الى العديد من الملفات التي نعمل عليها وموجودة في عهدة القضاء منها ما هو عادي ولا يمكن اعطاءه بُعدًا اعلامياً، فيما الملفات الدسمة تحتاج الى مواكبة اعلاميّة لحماية الملف، معتبراً أن الاعلام يجب أن يكون أكبر حليف في مكافحة الفساد.

وفيما يتعلق بـالهرج والمرج الذي شهدته أروقة قصر عدل بعبدا اثر اقتحام هادي حبيش لمكتب القاضية غادة عون بعد اصدارها مذكرة التوقيف بحق هدى سلوم، رأى عقل أننا بمرحلة تأسيسيّة فإمّا أن نستمر بالشكل الذي كنّا عليه منذ سنوات، وعندها كلّ محاولات مكافحة الفساد المتراكمة تُحبط ويُحبط معها اللبناني وندخل بمرحلة كارثيّة خصوصاً وأنّ الوضع الإقتصادي سيّء، أو ان يلعب القضاء دوره، مضيفاً: ما ننتظره في الساعات المقبلة في موضوع النائب هادي حبيش هو تطبيق القانون خصوصاً وأن النائب المذكور ارتكب جرماً يعاقب عليه، وفقًا للمادة 382 (تهديد القضاء) و383 (تحقير القضاء) من قانون العقوبات، مؤكدا أن عقوبة هذا الجرم تتراوح من سنة الى ثلاث سنوات سجن وفي حالة هادي حبيش تسقط الحصانة لأن الجرم مشهود.