لو كنا على ابواب انتخابات نيابية او بلدية او حزبية، لكانت الطبقة الحاكمة التفتت الى حقوق الناس ومنهم ذوي الحاجات الخاصة. وأقحموا أنفسهم، رغماً عن انفنا، في بازار المزايدات على قدسية حقوق الإنسان وحرصهم عليها.

لكن هذا ما لم يحصل. ففي اليوم العالمي للإعاقة، يعتصم اليوم، وقبل وقوع المحظور، 12 الف ولد وفتاة من ذوي الحاجات الخاصة المنتسبين الى 102 مؤسسة رعائية منتشرة على الاراضي اللبنانية في وقفة تحذيرية مع ذويهم امام مراكزهم او في اماكن اخرى، خشية من تعليق العمل أو الاقفال، في حال لم يفك ” أسر” مستحقات العقود الاجتماعية لسنة 2019 “العالقة” في نظام بيروقراطي بين ديوان المحاسبة ووزارة الشؤون الاجتماعية.

وينضم ايضاً الى الاعتصام اللامركزي 6500 موظف من المجموع العام للكادر الوظيفي في هذه المؤسسات المؤلف من إداريين ومجموعات متخصصة في العلاجات المتنوعة لذوي الحاجات الخاصة.

لا يغيب عن بالنا أن مؤسسة الكفاءات أعلنت الأسبوع الماضي تعليق عملها، وبات مصير الف ولد من ذوي الحاجات الخاصة و 350 موظفاً لديها في مهب إنتظار الفرج. وينسحب ذلك ايضاً على مؤسسة الخدمة الاجتماعية لسلامة الطفولة”سيزوبيل”، التي ذكرت مديرتها فاديا صافي لـ”النهار” ان الجمعية بدأت تستقبل اولادها ثلاثة ايام فقط في الأسبوع، واضطرت الى دفع نصف راتب لموظفيها”. وابدت “خشيتها من تعليق العمل نهائياً مطلع السنة المقبلة في حال لم يتم صرف أحد فصول مستحقات السنة 2019”.

وأعلنت صافي ان الاعتصام يشمل 11 مؤسسة رعائية واجتماعية من كسروان والمتن الساعة 9،45 صباح اليوم في باحة الصرح البطريركي في بكركي.

إذا تصفحنا البيان الصحافي الصادر عن الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة لهذا التحرك، نلاحظ أن “هذه الجمعيات تشكو من عدم توقيع عقود 2019 مع متابعتها وملاحقتها لكل المعنيين من الجهات الرسمية ووزارة الشؤون الاجتماعية لإصدار الفواتير في أسرع وقت قبل 15 كانون الأول وإحالتها إلى وزارة المال للصرف، او المطالبة بدفع سلفة 60% على العقود للمؤسسات وفق القوانين المرعية الإجراء تسدد لاحقاً من موازنة المؤسسات في حال لم تستطع الوزارة دفع المستحقات في وقتها وصولاً الى تحضير عقود 2020 والمباشرة فيها لكي لا نقع بالمأزق نفسه”. ويطبق بعض المسؤولين من خلال تعاطيهم مع حقوق هذه الفئة من خلال اعتمادهم المثل الشائع ان “جحا ما بيقدر الا ع خالته”.

أين أصبحت العقود الاجتماعية للسنة 2019؟ اكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال ريشار قيومجيان في اتصال مع ” النهار” انه “بعد اجرائه جملة اتصالات مكثفة مع جهات سياسية عدة، احال أمس ديوان المحاسبة ملفات العقود الاجتماعية لـ102 جمعية الى وزارة الشؤون الاجتماعية، رغم وجود بعض الشوائب في ثلاث جمعيات من أصل العدد الاجمالي، والتي سنتابع مع المعنيين تصويبها”.

ووعد قيومجيان بأن “يقوم فريق الوزارة بالإجراءات الادارية لهذه الملفات وتوقيعها في مدة لا تتعدى الأسبوع الواحد وإحالتها الى وزارة المال”.

وناشد رئيس جمعية اصدقاء المعوقين (أعداد) الدكتور موسى شرف الدين لـ”النهار” باسم الإتحاد الوطني لشؤون الإعاقة الدولة البت بالعقود الاجتماعية مع الجمعيات لدفع مستحقات 2019″.

وعن سبب هذا التباطؤ في البت بالعقود قال: “يعود جزء من هذه الأسباب الى إعداد الملفات، الذي يتكرر دورياً ويتألف من وثائق عدة منها سجل عدلي – لا يمضي على تاريخ صدوره اكثر من 3 أشهر- لكل عضو من أعضاء الهيئة الادارية في كل جمعية، ونسخ عن شهادات العاملين في كل جمعية، براءة ذمة- لا يتعدى تاريخ اصدارها الشهرين- من الضمان الاجتماعي إضافة الى جداول تفصيلية بأسماء المنتسبين الى كل جمعية وتفاصيل عن كل منها”.

أما مديرة مركز الشمال للتوحد سابين سعد فتناولت في إتصال مع “النهار” أبرز المشكلات التي تواجه الجمعيات، واهمها عدم حصول الجمعيات والمؤسسات على حقوقها الماديّة في الوقت المحدد، سعر الكلفة المتدني الذي ما زال مُعتَمَداً منذ عام 2011 والذي لم يعد يتناسب مع ظروف المعيشة الحالية، وعدم الإنتظام في الدفع، عدم المحافظة وزيادة موازنات المؤسسات التي تُعنى بذوي الحاجات وإشكاليات العقود السنوية مع وزارة الشؤون الاجتماعية وصعوباتها والعدد الهائل في مختلف الجمعيات على لوائح الانتظار وغيرها من التحديات”. وأكدت أن “الاعتصام اليوم هو تحذيري” مشيرة الى اننا “لم نقبل بالتخلي عن أي من العاملين في مركزنا الى تاريخ اليوم، رغم ان المستقبل، الذي ينتظر أولادنا يحكمه المجهول”.

أمّا مدير “مؤسسة الهادي” التابعة لـ”جمعية المبرات الخيرية” إسماعيل الزين فقد أمل عبر اتصال مع “النهار” في أن يتم التعجيل بالبت في المعاملات الادارية المتعددة بالعقود الاجتماعية، رغم اننا نعي تماماً من خبرتنا السابقة ان هذه المعاملات تستمر لأسابيع عدة”.

وبإزاء هذا الوضع، إندفع اولياء ذوي الحاجات الخاصة الى التحرك من اجل حقوق اولادهم. ونقلت ادوين رشدان سمراني، وهي أم لإلكسا ماريا من ذوي الحاجات الخاصة، لـ”النهار” أن “بعض أمهات ذوي الحاجات الخاصة التقين وزير المال علي حسن خليل، والذي طمأنهن ان المستحقات متوافرة وهي ستصرف بعد رفع العقود من وزارة الشؤون الاجتماعية”.