أكد الناشط السياسي سليم حداد أننا لسنا أمام حائط مسدود على المستوى السياسي، معتبراً أن إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري عدم رغبته في ترؤس الحكومة المقبلة فتح كوّة في الجدار، الأمر الذي فتح الباب أمام اسم مرشح جدّي آخر هو مدير عام شركة خطيب وعلمي سمير الخطيب.

وفي حديث مع ، استغرب حداد التناقض في مواقف تيار المستقبل من هذه المسألة، لا سيما بعد إعلان عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر أن الحريري هو مرشح الكتلة الوحيد لرئاسة الحكومة، بينما الأخير أعلن أنه لا يرغب في ذلك، معتبراً أن الأمر يأتي في سياق المناكفات السياسية المستمرة، إلا أنه أمل الوصول إلى خواتيم سعيدة قريباً.

وأشار حدّاد إلى أن موقف الجسر من الممكن أن يكون رسالة بأن المستقبل لن يغطّي أيّ رئيس حكومة آخر، لكنه شدّد على أننا نريد أن نصدّق الحريري في موقفه الأخير، لافتاً إلى وجود منطقين في البلد: الأول يعتبر أنه لا يمكن أن يكون هناك حكومة لا يرأسها سعد الحريري لأنه الممثل الرئيسي للطائفة السنية، بينما الثاني يرى أن هناك حراكاً على الأرض يقول انه لا يريد أحداً من السابقين.

وفي حين لفت حدّاد إلى أن القوى السّياسية التي تشكّل الأكثرية النيّابية كانت تتمنى أن يوافق رئيس حكومة تصريف الأعمال على رئاسة حكومة تكنو-سياسية، اعتبر أن حكومة تكنوقراط برئاسة الحريري يعني تسليم البلاد بشكل كامل له، الأمر الذي لا يمكن أن تقبل به تلك القوى، خصوصاً أنها بالإضافة إلى حيازتها الأكثرية النيابية لا تزال تملك 50% من التمثيل الشعبي على الأقل.

في هذا السياق، شدّد حداد على أن الأمور لا تزال ضبابيّة، إلا أنه تمنى الوصول إلى تسمية رئيس حكومة مكلّف مطلع الاسبوع المقبل، معتبراً أن على الحريري المساعدة في هذه المهمة بعد أن أعلن عدم رغبته بالعودة، وبالتالي أن يعلن بشكل واضح دعمه شخصيّة ما أو عدم معارضته على الأقل.

من ناحية أخرى، أكّد حداد أن لبنان لا يزال قادرا على العودة إلى السكة الصحيحة، بالرغم من حالة التفلّت القائمة على المستويين الإقتصادي والمصرفي، لا سيما أن لبنان بلد غني بطاقاته، كما أن هناك العديد من القطاعات القادرة على إدخال الأموال، موضحاً أنّ المشكلة تكمن في سوء الإدارة والفساد المستشري.

من جهة ثانية، اعتبر حدّاد أنّ التحركات في الشارع لا تزال في إطار الحراك أو الإنتفاضة، معتبراً أنها تصبح ثورة عندما تنجح، لكنه شدّد على أنها كانت بمثابة جرس إنذار لكل القوى السياسية، وساهمت في رفع الغطاء المذهبي عن ناهبي الأموال العموميّة والفاسدين، إلا أنّه رأى ضرورة عدم تحوّلها إلى مشروع سياسي يدخلها في صراع بين فريق وآخر، وبالتالي التصويب على الفساد، لافتاً إلى أن القوى الخارجية تستطيع أن تؤثّر وألا أن تؤثر في نفس الوقت، خصوصاً إذا ما أقدم الأفرقاء المحليين على إقفال الخطوط على الخارج.