تنطلق اليوم حملة 16 يوماً العالمية لإنهاء العنف القائم على النوع الإجتماعي (25 تشرين الثاني -10 كانون الأول). في هذه المناسبة، تتضافر جهود منظومة الأمم المتحدة في لبنان والهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة، للسنة الثانية على التوالي، للدعوة إلى إنهاء العنف القائم على النوع الإجتماعي في لبنان ومنعه.

تركّز حملة 2019 على تحدّيات تواجهها الناجيات من العنف القائم على النوع الإجتماعي وتقدم لهنّ إرشادات عمليّة - كمثل الإرشادات القانونيّة وأرقام الخطوط الساخنة إلى خدمات الوقاية/الإستجابة - إلى جانب تشجيع النساء والشباب على إحداث تغيير عبر إعلاء الصوت حول قضايا العنف القائم على النوع الإجتماعي.

ستسلّط الحملة الضوء على مسارات وخدمات في وسع النساء والفتيات في لبنان اللواتي يتعرضّن للعنف القائم على النوع الإجتماعي اللجوء إليها وعلى العقبات التي يَجِدنَها أمامهن عند مواجهة العنف، ومن ضمنها القوانين والممارسات التمييزيّة.

وأكّدت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز ان الحملة العالميّة "16 يوماً لمناهضة العنف ضدّ النساء والفتيات" التي تنطلق في لبنان في خضمّ الموجة التغييريّة التي تتناول الممارسات السياسية، تساهم في رفع مستوى الإدراك لضرورة معالجة نقاط الضعف في المنظومة التشريعية المعمول بها في قضايا المرأة بهدف إزالة جميع أشكال التمييز ضدّها. ذلك علما ان الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اعدت عددا من النصوص بغية اعتماد قوانين جديدة او تعديل عدد من الاحكام التشريعية التي من شأنها الحد من ظاهرة العنف ضد النساء و الفتيات. ومن هذه النصوص مشاريع قوانين ترمي الى الحؤول دون تزويج الاطفال ومنع التحرش الجنسي والافلات من العقاب عند مجامعة قاصرة، والى رفع مستوى حماية الضحية في حالات العنف الاسري. كذلك ذكَرت السيدة عون روكز بان امال كبيرة باتت معقودة على مباشرة تطبيق خطة العمل الوطنية للقرار 1325 لمجلس الامن حول المرأة و السلام و الامن التي اشرفت الهيئة على اعدادها والتي تتضمن محورا خاصا بحماية النساء من العنف. كما لفتت السيدة عون روكز الى ان الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية هي في صدد العمل على متابعة تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء.

وقال المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، "إن حملة 16 يوماً هي فرصة لإنهاء الصمت بشأن العنف والتحرّش وجميع أشكال التمييز ضد المرأة. ينبغي للنساء عدم الخجل من إعلاء الصوت دفاعاً عن حقوقهن ويجب ألاّ يتفادى المجتمع دعمهن. إن التمكين هو الطريق إلى تحقيق ذلك. إن منح المرأة حقوقها الكاملة والمتساوية في المجتمع وتمكينها من المشاركة في عمليات صنع القرار لن يعزّز البلد ومؤسساته فحسب، بل المجتمع برمته. النساء هنّ المناصرات الأقوى لحقوقهنّ وقد رأيناهنّ يأخذن زمام المبادرة في انتفاضة وطنيّة، ويشدّدن على حقوقهن ويطالبن بمستقبل أفضل لبلدهنّ. ينبغي لشجاعتهنّ وتصميمهنّ أن يصيرا مثالاً للجميع وأن يؤدّيا إلى تغييرات ملموسة، بما في ذلك زيادة المشاركة في السياسة وفي المؤسسات العامة، وإقرار قانون وطني للأحوال الشخصيّة، وتوفير حماية أكبر ضد العنف والإستغلال".

تنطلق الحملة وعنوانها "العنف مرفوض، الحماية حقِّك" في 25 تشرين الثاني وإلى 10 كانون الأول على وسائل التواصل الإجتماعي عبر الوسم# العنف_مرفوض_الحماية_حقِّك وتتحدّى المقاربة الراهنة المُتعلّقة بالنساء والفتيات الناجيات من العنف القائم على النوع الإجتماعي. تهدف الحملة إلى ملاقاة الصدى لدى الجمهور على أوسع نطاق وتحثّ الجميع على دعم النساء والفتيات المعرّضات للعنف القائم على النوع الإجتماعي أو الناجيات منه.

وقال منسّق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان السيد فيليب لازاريني: "لكل امرأة الحق في أن تكون حياتها خالية من كل أشكال العنف والتمييز. ورغم ذلك، تواجه أكثر من سيدة من بين كل ثلاث نساء حول العالم أنواعاً مختلفة من العنف الجسدي والجنسي، والنساء اللبنانيات لَسن استثناءً. على رغم الخطوات الكبيرة في تجريم العنف الأسري في لبنان، ما زلنا نسمع عن حالات عنف شنيعة إرتكبت ضد النساء، تستخدم غالباً لتخويفهن وممارسة الهيمنة عليهن وردعهنّ عن الحضور في الحياة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية". أضاف السيد لازاريني "إن استمرار العنف القائم على النوع الإجتماعي يعرّض للخطر هدفنا المشترك المتمثّل في تحقيق المساواة بين الجنسين وتشكيل "المستقبل الذي نريده"، وهو مستقبل لا يضمن تمكين المرأة فحسب، وإنما استقرار المجتمع بأسره وازدهاره أيضاً. أثبتَت التطورات الأخيرة في لبنان أكثر من أي وقت مضى دور المرأة القيادي في التأثير في التغيير التحويلي الذي يجب أن نستفيد منه".

في لبنان، ووفق "صندوق الأمم المتحدة للسكان"، "أفاد شخص واحد من بين إثنين، كمعدل وسطي، انه يعرف شخصياً أحدهم تعرّض للعنف المنزلي، وقد إرتكب أفراد الأسرة 65٪ من الحوادث المبلّغ عنها وجرت 71٪ من هذه الحوادث في منزل الجاني".

يشار إلى أن أول معهد للقيادات النسائية العالمية أطلق حملة الـ16 يوماً الدوليّة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، في 1991، وترفع هذه الحملة الوعي وتزيد الزخم لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في العالم. يدعم الأمين العام للأمم المتحدة، عبر مبادرته "إتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة"، حملة الـ16 يوماً في إطار موضوع 2019 "العالم البرتقالي:"جيل المساواة يقف ضد الاغتصاب الذي سيستمر عامين ويركّز على الإغتصاب كشكل محدّد من العنف ضد النساء والفتيات، في زمن السلم والحرب.