ادّعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على مدير عام وزارة الصناعة بجرم الإهمال الوظيفي ما تسبّب بهدر المال العام. وأحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت.
ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع