رغم امتداد ثورة اللبنانيين لأكثر من اسبوعين، الا ان ضغط الشارع لم ينس المواطنين واقعهم الاقتصادي المستجد.
فبالرغم من عدم اقرار ضرائب جديدة على المواطنين نتيجة ضغط الشارع الا ان اسعار السلع في المتاجر ارتفعت بشكل ملحوظ. وعلت صرخة اللبنانيين بوجه السلطة متهمينها باقرار الضرائب في ما هم يتلهون بالمطالبة بحقوقهم، وهذا بعيد كل البعد عن الواقع، فجشع المؤسسات دفعها الى رفع الاسعار في وقت كانت تتخبط الحكومة ووزرائها بثورة الاستقالات بغية الاستفادة من هذا التفلت الرقابي.
ونجحت المتاجر برمي فعلتها على الدولة، مبررة رفع الاسعار للمواطنين برفع الضريبة على البضائع المستوردة 3%، فارتفعت الصرخة من جديد وزادت النقمة على الدولة غير البريئة من الوضع الذي وصلنا إليه ليتبين ان الارتفاع الكبير ناتج عن مضاربات التجار. فمع ارتفاع الدولار بوجه الليرة اللبنانية، عمد التجار الى رفع الاسعار على قاعدة صرف للدولار على أساس 2000 ليرة لبنانية، ما جعل الأسعار بالليرة ترتفع ما لا يقل عن 25%، بالاضافة الى ضريبة الـ3% التي كانت قد اقرت في أواخر شهر آب الماضي على المواد المستوردة بهدف تشجيع الصناعة اللبنانية، ما أدى إلى رفع الأسعار بشكل فوري وجنوني ليلامس الـ30%.
وبحسب جداول المنتجات المستوردة التي تطالها الضرائب بنسب متفاوتة والتابعة للمرسوم 5497 بعنوان فرض بعض الاجراءات بهدف حماية بعض المنتجات الوطنية، تتوزع الضرائب بين %5 الى 35% بالمئة بحسب ضرورتها للداخل اللبناني وبحسب وجود ما يعادلها في لبنان، كالمنتجات المعلبة على سبيل المثال، وتمت إضافة 3% إليها. من هنا ربما علة اللبنانيين الاستعاضة عن البضاعة المستوردة بتشجيع الصناعة الوطنية.
وسطرت مراقبة وزارة الاقتصاد في اليومين الاخيرين أكثر من 20 محضرا بحق المخالفين، على ان تكمل عملها على كافة الاراضي اللبنانية بعض فتح الطرقات لتسهيل عمل المراقبين.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع