أصدر قاضي الامور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر، قرارا معجل التنفيذ نافذا على الأصل ناتجا عن الاستدعاء المقدم من المحامي شربل ابو حمد والذي قضى بالزام بلدية ارنون بوقف رمي النفايات وحرقها وطمرها في مكب النفايات وذلك بسبب الضرر الذي يسببه والمياه الجوفية ونهر الليطاني وذلك فورا تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 30 مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير.
كما قضى القرار بإلزام البلدية بإزالة النفايات الموجودة في المكب تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 30 ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير وباقفال المكب وختمه بالشمع الأحمر وإبلاغ المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالقرار كما النيابة العامة البيئية والمالية.
وجاء القرار بعد إبراز الخبير المكلف من المحكمة تقريره الذي يثبت حجم الضرر البيئي والصحي الحاصل خصوصا على المياه الجوفية ونهر الليطاني.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع