بعد تداول وسائل الاعلام فيديو يتضمن عنصراً من قوى الامن يأخذ طفلة "عنوة" من امها لكي يسلمها الى والدها، أصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بياناً أوضحت فيه ملابسات الحادثة.
وجاء في البيان، التالي:
"حكمت المحكمة الشرعية بتاريخ 10/10/2017 بحضانة طفلة للوالدة (ح. ف.) والزامها بالسماح للاب (ع. غ.) -أحد عناصر قوى الامن الداخلي-بمشاهدة ابنته (عمرها حوالي 6 سنوات) من الساعة 15.00 من يوم الخميس لغاية الساعة 17.00 من يوم الجمعة، ومن الساعة 16.00 من يوم السبت حتى الساعة 17.00 من يوم الاحد، من كل أسبوع، ولم تحصل مشاهدة منذ حوالي الشهرين والنصف، بسبب اعتراض الوالدة على مبيت ابنتها لدى والدها كما جرت العادة ان تحصل المشاهدة دون ان تنام عند والدها، عندها قدم طلبا بغية مشاهدة ابنته".
وبناءً على قرار دائرة تنفيذ جب جنين تاريخ 3/9/2019 القاضي بإلزام الوالدة بالسماح للوالد بمشاهدة ابنته، وبتاريخ 7/9/2019 جرى استدعاء الام المنفذ عليها الى مخفر جب جنين حيث صرحت بانها على استعداد لتنفيذ القرار، ولكن الطفلة لا ترغب بالذهاب مع والدها، وان أراد الأخير ان يأخذها بالإكراه لن تسمح بذلك.
وبناء على طلب الاب جرى بالتاريخ المذكور بحضور مندوبة الاحداث مواجهة بينه وبين طليقته، بحيث اتفق على ان يتم تسليمه الطفلة من والدتها في منزلها كالسابق مع اخته، فذهب الأخير مع عمة الطفلة لاستلامها فبدأت بالبكاء والصراخ ورفضت الذهاب معهما، بعدها حضر الوالد الى مركز المخفر وصرح بان ابنته لا تريد الذهاب معه وبان والدتها وأهلها يحرضونها على ذلك، كما ابدى رغبته بالتراجع عن الاتفاق الذي جرى بينه وبين طليقته.
بتاريخ 19/9/2019، احيل قرار التنفيذ من النيابة العامة الى مفرزة زحلة القضائية بحضور الوالدين، لكن لم يحصل التنفيذ.
بتاريخ 8/10/2019، استحصل الاب على قرار تنفيذ آخر، بتاريخ 11/10/2019 أشارت المحامية العامة الاستئنافية بان تجلس الابنة مع ابيها على انفراد داخل مخفر جب جنين، وبعد فترة وجيزة علا الصراخ من خارج الغرفة من قبل والدتها وجدتها فبدأت الابنة بالبكاء والصراخ، فاصطحبها الوالد وتوجه بها الى مكان اقامته.
وفي الساعة 14.00 من التاريخ ذاته ولدى طلب الابنة من والدها العودة عند أمها، أي قبل 3 ساعات من الوقت المحدد لانتهاء المشاهدة، لبى الوالد طلبها، بعدها ورد اتصال هاتفي الى مخفر جب جنين من الام التي صرحت بان الوالد سلمها الابنة.
وفي الختام، أهابت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي "بوسائل الإعلام، ولا سيّما مواقع الالكترونية الاخبارية، توخي الدقة والموضوعية في نقل الأخبار"، متمنيةً "عليها استقاء المعلومات الدقيقة من شعبة العلاقات العامة".