تقف بلدية جديتا للمرة الثانية أمام الاستحقاق البلدي بعد 3 أعوام من تأجيل الانتخابات، بعدما فشلت بتشكيل لوائحها في الانتخابات البلدية الماضية اثر اصطدام الاعراف بالعامل الطائفي السكاني.
طبعاً ليست جديتا البلدة الوحيدة التي ستُجرى فيها الانتخابات البلدية في 27 تشرين الأول الحالي، لكن لجديتا خصوصية بالغة الدقة تسببت بالإطاحة بالانتخابات البلدية فيها في العام 2016. وهذه الخصوصية مرتبطة بالتنوع الطائفي داخل البلدة التي تعكس إشكاليات لبنان بطوائفه ومشاكله المعقدة. ففي جديتا في قضاء زحلة يتوزع السكان بين الموارنة والكاثوليك والروم الأرثوذكس والسُنة، والذين يتوزعون في المجلس البلدي على الشكل التالي: 4 للموارنة (رئيس بلدية و3 أعضاء) و4 أعضاء للكاثوليك و3 أعضاء للروم الأرثوذكس و4 أعضاء للسنة (نائب رئيس و3 أعضاء).
الا ان هذا التوزيع الطائفي لمقاعد البلدية، والذي بات عرفاً متوارثاً في جديتا، يصطدم مؤخراً بارتفاع أعداد أبناء جديتا من الطائفة السنية بشكل كبير وذلك اثر تجنيس عدد من العرب السنة وارتفاع عددهم سريعا، ما دفع هؤلاء إلى إعلاء الصوت مطالبين بكسر العرف لتحصيل 5 مقاعد للسنة بدلا من 4 في المجلس البلدي.
حاول المرشحون في الانتخابات البلدية الماضية حل المشكلة الا ان كل الاطراف رفضت التخلي عن مقعد من حصتها لصالح السنة، ليتم الاتفاق على البقاء على العرف قبل أن يسقط الاتفاق وتطير الانتخابات في البلدة. فهل يتكرر السيناريو نفسه اليوم؟
لائحتان غير مكتملتين تتنافسان في الانتخابات البلدية المقبلة في جديتا، الاولى برئاسة توفيق سعادة والثانية برئاسة العميد ميشال خاطر والذي كان قد أعلن سابقا موافقته وتأييده لتخطي العرف واعطاء 5 مقاعد للسنة، ما خلق بلبلة في صفوف مؤيديه.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع