أكد رئيس هيئة الإشراف على الإنتخابات القاضي نديم عبد الملك، خلال جلسات عمل تهدف الى الاعداد لخطة استراتيجية للإشراف على ‫الإنتخابات‬ عام 2022، أن تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات كان إرضاء للمجتمع الدولي وتشبّهاً بالبلدان المتقدّمة كخطوة رفع عتب، عُيّنت فيها أسماء كبيرة لإضفاء هالة عليها لكن الهيئة فرغت من صلاحياتها واستقلاليتها بقيت ناقصة وغير كاملة اذ لا تملك الشخصية المعنوية ولا تمتلك بالتالي حق المداعاة. لا يوجد لديها موازنة مستقلة، ولا استقلال مالي ولا إداري بل هي تابعة لوزارة الداخلية والبلديات. وبقينا سبعة أشهر حتى صرفت الإعتمادات لها وقبضنا التعويضات، واليوم لم تصرف الإعتمادات للهيئة في الإنتخابات الفرعية في طرابلس وصور حتى تاريخه، مضيفًا أنه لا يوجد لدينا جهاز بشري مستقلّ وإضطررنا الى الإستعانة بأربعة موظفين أخذناهم على عاتقنا لأن وزارة الداخلية والبلديات لم تعيّن موظفين وقالت انه ليس هناك من فائض في الموظفين في سائر الوزارات في الدولة للإستعانة بهم في الهيئة.

ولفت عبد الملك الى أنه لا يوجد جهاد مساعد للهيئة على الأرض لتنفيذ مقررات وليس لديها حق الأمرة على الضابطة العدلية أو أي جهاز آخر يوضع بتصرّفها، كاشفًا عن أن التنسيق لم يكن على الشكل المطلوب مع وزير الداخلية والبلديات السابق الذي لم يؤمن مقرا للهيئة الا بعد ثلاثة أشهر على حلف الأعضاء اليمين. كما لفت الى انتهاء عقد الإيجار في نهاية العام الحالي، واستمرار الهيئة سيكون مهددا اذا لم يجدد العقد. أما لجهة تأمين خبراء محاسبين لتدقيق البيانات الحسابية الشامل فقد إنتظرت الهيئة وعود وزير الداخلية والبلديات السابق بالتعاقد مع خبراء محاسبين دوليين لمراقبة الإنتخابات، إلا أن هذه المسألة لم تحصل لإنتفاء التمويل.

ونوّه بأن الهيئة لم تتمكن من ممارسة رقابتها بشكل فعال على المنافسة الإنتخابية ولا لتأمين المساواة في الظهور الإعلامي بين اللوائح والمرشحين، لافتقارها إلى وسائل العمل وإلى الصلاحيات التقريرية والتنفيذية على الأرض. ولم تتمكن الهيئة كذلك من ممارسة رقابتها على الإنفاق الإنتخابي بصورة فعالة أيضاً للأسباب المذكورة أعلاه ولعدم وجود مدققي حسابات لديها عند بدء عملها .لم تتمكن الهيئة من نشر الثقافة الإنتخابية لسببين : الاخلال بالاتفاق الذي جرى مع وزير الداخلية والبلديات السابق ، وكذلك لم يفِ ممثل برنامج أمم المتحدة الإنمائي UNDP بتعهداته تجاه الهيئة.

واعتبر أن أثناء الإنتخابات النيابية العامة تكتّل الإعلاميون برئاسة وزير الإعلام آنذاك ضد هيئة الإشراف ووجهوا كتباً إلى كلّ من وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام التمييزي ، لإبطال مفعول الإحالات على محكمة المطبوعات كونها حسب الزعم أنها تتعرّض لحرّية التعبير ومحاولة لتفقيرهم مادياً، أجابت الهيئة على هذه الكتب بأنها تدخّل غير مشروع في عملها وفي عمل القضاء وبشكل مخالفة لمبدأ فصل السلطات والهيئة تقدر حريّة التعبير والإعلام المسؤول. وانتهت الهمروجة المثارة ضد الهيئة بتأييد موقفها من الإحالات. لكن حتى الساعة لم تبت محاكم المطبوعات بالإحالات التي وجهتها الهيئة بشأن مخالفات وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المقروءة، مما شجع هذه الوسائل على عدم احترام القانون وخرقه، لا سيما أثناء فترة الصمت الإنتخابي كما حدث أثناء فترة الحملة الإنتخابية في طرابلس.