توجّه رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، إلى الشعب العراقي، قائلًا: أتحدّث إليكم في ظرف حسّاس تمرّ به البلاد، حديث مكاشفة ووضوح وحرص لتجنّب أن ينزلق البلاد إلى الإخلال بالأمن إلى تدمير الدولة، وهو البيت الكبير الّذي يجمعنا وتقع مسؤولية حمايتها علينا جميعًا.

وركّز في كلمته على أنّنا اليوم بين خياري الدولة واللادولة ونحن نريد بناء الدولة، وهذا هو الهدف الجامع الّذي يضمن حياةً حرّةً كريمةً لجميع العراقيين. نحن من هذا الشعب المضحي وإليه، ونُدرك العذابات الّتي كابدها على مدى العقود الطويلة الماضية وقد خضنا كفرد وكشعب تجارب كثيرة وأخطأنا وأصبنا، إلى أن وصلنا معنا إلى هذا النظام الدستوري الديمقراطي الّذي صوّتم عليه بأصابعكم البنفجسيّة.

ولفت عبد المهدي إلى أنّنا حين تسلّمنا مسؤوليّة السلطة التنفيذيّة، سارعنا بتحطيم الأسوار الّتي تعزلنا عنكم ورفع الجدران بيننا واقتربنا من شعبنا باطمئنان تام، فلم يعد الوصول إلى مقرّ الحكومة صعبًا بل هو في طريقكم من بيوتكم لمقرّات عملكم، وجعلنا مكتبنا وسط بغداد حيث يلتقي فيه جميع العراقيين من جهات الوطن الأربع. لا تسمحوا لدعاة اليأس أن يتغلّبوا عليكم ولا تلتفتوا لدعوات العودة إلى الوراء وإلى عسكرة الدولة والمجتمع من جديد، فقد ولّت هذه الأوهام وعفى عليها الزمن ودفعنا كشعب ثمنها غالياً من دمائنا وثرواتنا ومستقبلنا.

وبيّن أنّ اليوم، لا توجد حواجز تمنع الشعب من إيصال صوته، ولسنا متسلّطين ولا نسكن في بروج عاجيّة بل نتجوّل بينكم في شوارع بغداد وبقية مناطق العراق ببساطة، وتغمرنا السعادة حينما نجد الناس تتجوّل بحريّة وبأمان بلا حواجز طائفيّة ولا نقاط تفتيش أمنيّة، وقد ألزمت نفسي قبل الوزراء والمسؤولين بالتخلّي عن المواكب الطويلة، ونحن نريد أن نخدم بإخلاص وأعمالنا اليوميّة وجولاتنا الداخليّة والخارجيّة جديّة وهدفها تحقيق تطلعاتكم في البناء والإعمار والازدهار.

وذكر أنّنا شرعنا في البداية بإصلاحات وإجراءات اقتصاديّة وسياسيّة وخدماتيّة واجتماعيّة واسعة للمشاريع المختلفة، وتستند إلى اتفاقاتنا من أجل توفير فرص العمل ومحاربة الفقر، ولدينا مشروع سنقدّمه إلى مجلس الوزراء خلال الفترة القصيرة المقبلة لمنح راتب لكلّ عائلة لا تملك دخلًا كافيًا حيث نوفّر حدًّا للدخل يضمن لكلّ عائلة عراقيّة العيش بكرامة وألّا نبقي أحدًا خلفنا أو تحت خطر الفقر، ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعيةّ ومعالجة الإهمال الكبير الّذي تعرّضت له أطراف المدن. وأشار إلى أنّ كعادتنا لن نعدكم وعودًا فارغة أو نقدّم لكم حلولًا ترقيعيّة فهذا ما دفعتم ثمنه، ولن نقول ما لا نعتقد بأنّنا قادرون على تنفيذه لقد وعدناكم أن نعد فنفي وأن نفعل من ثمّ نقول.

وشدّد عبد المهدي على أنّه يجب علينا اليوم إعادة الحياة إلى طبيعتها في جميع المحافظات ويجب احترام سلطة القانون الّتي بموجبها يعيش الجميع بسلام. الإجراءات الأمنيّة الّتي نتّخذها بما في ذلك حظر التجوال مؤقتًا هي خيارات صعبة ولكنّها كالدواء المر لا غنى عنها، لأنّ أمنكم تضييعه أو المجازفة به ولا يمكن ترك البلاد وترك سلامتكم وأرواحكم في مهبّ الريح، وحفظ الأمن يقع في مقدّمة المصالح البلاد العليا وعلى رأس مسؤوليّتي الوطنيّة، وكذلك حماية ممتلكاتكم العامة والخاصة ومحالكم التجاريّة من التخريب والحرق الّذي بدأ يتّسع بشكل يضع علامات استفهام كبيرة على أهداف من يحاولون استغلال التظاهرات السلميّة. كما أنّ بعض الشعارات المرفوعة كشفت عن محاولات لركوبها وتسييها واختطاف وتضييع مطالبها المشروعة.



كما أكّد أنّه مطلوب منّا جهود أكبر للضرب على أيدي المفسدين والفساد. ورغم وجود خطوات في هذا الاتجاه، لكنّها لا تلبّي طموحات شعبنا أو طموحاتنا، ونحن نؤمن بسياسة توفير البدائل السكنية قبل إزالة المتجاوزين، وقد بدأنا بالفعل بتوزيع الأراضي المخدومة مجانًا على شرائح شعبنا من الطبقات المستحقّة ضمن مبادرة وطنيّة كبرى للإسكان، ورفعنا مقترحاتنا لمجلس النواب لإصلاح النظام الانتخابي بما يعزز شفافيته ويمنع الاحتكار أو المحاصصة كما اقترحنا وضع صناديق في انتخابات مجالس المحافظات القادمة لإجراء التعديلات الدستورية التي يصوت عليها مجلس النواب.