اعتبر سفير لبنان السابق في واشنطن عبد الله بو حبيب أن الهدف الاساسي من الحركة الاميركيّة في بيروت هي التأكد من افقار حزب الله ومواصلة الضغط والتضييق عليه، مرجحا ان تزداد العقوبات سواء على ايران او على الحزب وتتوسع من دون امكانية تحديد اتجاهاتها، على ان يسعى الاميركيون خلال العملية ككل للموزانة بين هذه العقوبات وبين عدم انهيار الوضع الاقتصادي في لبنان.

وأشار بو حبيب في حديث الى ان زيارة المبعوث الأميركي ديفيد شنكر الأخيرة الى بيروت لم تبحث ترسيم الحدود من منطلق ان لا حكومة بعد في اسرائيل، ما يعني لا ترسيم باعتبار ان الاميركيين يحدّدون اولا ما يريده الاسرائيليون وينتقلون بعدها الى لبنان للبناء على اساسه، وقال: زيارة شنكر والتي تزامنت مع الاعلان عن العقوبات على جمال تراست بنك، كانت أكثر زيارة تعارف علما انه كان قد زار بيروت اكثر من مرة بالسابق باطار عمله في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى وهو الذراع الأكاديمي للوبي الاسرائليي في العاصمة الاميركية.

وأوضح بو حبيب انه وبما يتعلق بزيارة مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، مارشال بيلنغسلي فهي تندرج باطار التأكد من وضع جمال تراست بنك ومن مصير اموال بعض المودعين في المصرف التي أدّت الى اقفاله، لافتا الى ان بيلنغسلي هو المسؤول في الادارة الاميركية عن ابتداع عقوبات جديدة على حزب الله وايران، وبالتالي دوره محوري في هذا المجال.

وردا على سؤال عن تأثيرات العقوبات الأميركية على ايران وحزب الله، قال بو حبيب: لا شك أن لهذه العقوبات تأثيراتها الكبيرة لكنها بالوقت عينه غير قادرة على شلّ الحزب وطهران، فبالنهاية واشنطن لم تفرض العقوبات حصرا عليهما وسبقها الكثير من العقوبات على كوبا والصين وكوريا الشماليّة وغيرها كثير من الانظمة والجماعات، وقد أدّت لاضعاف امكانياتها من دون ان تؤدّي الى انهيارها.

وعما يحكى عن أن العقوبات باتت تطال من حيث تدري او لا تدري الوضع اللبناني برمّته، أشار بو حبيب الى انّ ذلك لا شك حاصل، وقد أُبلغ بعض اللبنانيين الذين لطالما كانوا يسعون من خلال الكونغرس للعمل ضد حزب الله ان لبنان كله سيتأثر شاؤوا أو أبوا، واضاف: الاميركيون يعون ذلك ولكن لا يهمهم كثيرا من منطلق انهم يعتبرون ان هناك حزبا مسلحا يشكّل خطرا على اسرائيل وبالتالي الوضع غير طبيعي لهم ويتوجب التصدّي له.

واعتبر بو حبيب ان الحكومة اللبنانية لم تباشر بالاصلاحات الحقيقيّة المطلوبة للتصدّي للأزمة الاقتصاديّة بفعاليّة، لافتا الى ان ذلك لا يمكن ان يحصل من دون السير بتقشّف حقيقي لا ظاهري، وقال: 90% من موازنة الدولة تذهب باتجاه دفع فوائد الدين العام الذي يتزايد عاما بعد عام كما لدفع رواتب وتعويضات موظفي القطاع العام، وطالما لم يتمّ المس بكل هذا، بل تمّت زيادة الضرائب التي تؤدّي لانكماش، فاننا ندور في حلقة مفرغة خاصة وان الفوائد العالية لا تسمح الاستثمار، كما غياب الاصلاحات الحقيقية في الادارة والقضاء وغيرهما.

وختم مطالبًا بالعمل على سياسة اقتصادية تحقق النمو المرجو وان يبدأ السياسيون بتخفيض رواتبهم كي يكونوا عبرة للآخرين، والا لن يكون هناك سيدر لأن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لن يصرفا ايّ مبالغ في حال اكتشفوا ان الوضع باق على ما هو عليه.