أمر المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم بتخلية سبيل ستة صرافين مرخصين بسند أقامة وذلك بعد أن تم توقيفهم على خلفية عدم إلتزامهم بتعاميم المصرف المركزي لجهة تسعير وصرف الليرة.
ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع