تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بإخبار أمام النيابة العامة المالية يتعلق بالتعدي على الموارد المائية والبيئية المعتبرة من الأملاك العمومية من خلال استصدار تراخيص لاستثمار مقالع ومحافر في جبال العيشية ويتعلق بارتكاب بعض أعضاء المجلس الوطني للمقالع والكسارات مخالفات قانونية ومالية تتعلق بإعطاء موافقات على استثمار محفار رمل صناعي على العقار رقم 1174/ العيشية رغم ثبوت "عدم توافر الشروط البيئية والقانونية" ورغم "ثبوت" تأثيرها على الموارد المائية والبيئية بموجب تقرير رسمي.
تقدمت #المصلحة_الوطنية_لنهر_الليطاني بإخبار أمام #النيابة_العامة_المالية يتعلق بالتعدي على الموارد المائية والبيئية المعتبرة من #الأملاك_العمومية من خلال استصدار تراخيص لاستثمار مقالع ومحافر في #جبال_العيشية ويتعلق بارتكاب بعض أعضاء #المجلس_الوطني_للمقالع_والكسارات
— LRA Litani River Authority (@LRALitani) September 23, 2019*********
مخالفات قانونية ومالية تتعلق بإعطاء موافقات على استثمار محفار رمل صناعي على العقار رقم 1174/ العيشية رغم ثبوت "عدم توافر الشروط البيئية والقانونية" ورغم "ثبوت" تأثيرها على الموارد المائية والبيئية بموجب تقرير رسمي pic.twitter.com/DgB4UEXt5s
— LRA Litani River Authority (@LRALitani) September 23, 2019*********
وأوضحت وزارة الداخلية والبلديات في بيان، أنّ "رخصة الاستثمار لمحفار رمل صناعي على العقار 1174 في منطقة العيشية المعطاة من وزارة الداخلية، مبنية على موافقة كل من المجلس الوطني للمقالع والكسارات بتاريخ 31 كانون الثاني 2019 وبلدية العيشية، وعلى إيصالات تحصيل الرسوم التي استوفتها البلدية ودائرة الضرائب غير المباشرة في وزارة المالية بتاريخ 11 نيسان 2019، لقاء استخراج كمية لا تتعدى الـ 2000 متر مكعب وهي كمية ممكن استخراجها بمدة أسبوع كما ان الموافقة مرفقة بطلب واضح وصريح لقوى الأمن الداخلي للتأكد من عدم استخراج اي كمية إضافية لتلك التي أعطيت الرخصة على أساسها".
واتخذ النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، قرارا يقضي بإقفال المرامل بمنطقة العيشية في جبل الريحان "وذلك لما لهذا الأمر من ضرر بيئي وتأثير سلبي على المياه الجوفية في المنطقة".
وكانت قد صدرت مواقف منددة من قبل مسؤولين لبنانيين لايقاف العمل بتلك المرامل، ابرزها لرئيس مجلس النواب نبيه بري حيث دعا الى "وقف العبث البيئي بانتظار الإنتهاء من اقرار المخطط التوجيهي الذي لا يزال يدرس في مجلس الوزراء".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع