تحقيق- فريق التحرير في IMLebanon
بعد طلب رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب من قاضي الامور المستعجلة في بيروت، حذف الأخبار التي تناولت قضية شهادة الدكتوراه التي يحملها والمواجهة بينه وبين الدكتور عصام خليفة وعدد من الأساتذة والشخصيات والجهات، والمنشورة في عدد كبير من المواقع الالكترونية، تعود قضية حرية التعبير والتعدي على حرية الصحافة من قبل البعض بمباركة بعض القضاة الى الواجهة. فهل يحق لقضاء العجلة أن يتعدى على حرية الصحافة والتعبير وان يلزم وسائل الاعلام بإزالة أخبار وتصريحات حول قضية معينة؟
موقع IMLebanon الذي كان من بين المؤسسات الإعلامية التي تبلّغت قرار قاضي العجلة، والتزمنا به احتراماً للقضاء وأحكامه، أصرّ على طرح الموضوع للنقاش الدستوري والإعلامي.
الخبير الدستوري والقانوني المحامي سعيد مالك أكد في حديث لموقع IMLebanon ان “ما حصل مع الاعلام في موضوع الجامعة اللبنانية يتناقض كليا مع احكام الدستور ولاسيما مع المادة 13 التي تتناول حرية التعبير وحق ابداء الرأي وبالتالي لا يحق لقضاء العجلة او اي قضاء اخر ان يتعرض لحرية التعبير”.
واشار الى انه “ان كان هناك من اي معلومات مغلوطة او مشوهة بامكانه التوجه الى محكمة المطبوعات ولكن طلب أيوب من قاضي العجلة شطب او حذف كل ما يتعلق به هو امر مخالف لاحكام الدستور والقانون “.
المفارقة أنه ومن ضمن الاخبار المطلوب حذفها، تصريحات عائدة لنواب ومسؤولين، ما يطرح علامة استفهام عن التعدي على نواب الأمة المنتخبين وحقهم في التعبير والمحاسبة والمساءلة، وهذا الحق مصان وللنائب حصانة دستورية حوله تصون له هذا الحق، كما يطرح أسئلة عن ضرب جوهر دور الاعلام في نقل الأخبار والتصاريح، ما جعل العمل الاعلامي المسؤول جريمة يعاقب عليها القانون بنظر أيوب ويقمعها قضاة تجاوزوا الدستور!
قرار قضاء العجلة دفع وسائل الاعلام إلى إعلان حال الاستنفار وهي رفضت الامتثال إلى قرار مخالف للدستور، ومن المتوقع ان يعاد النظر في قرار قاضي العجلة وفي رئيس الجامعة اللبنانية لأن ابداء الرأي مصان في الدستور والتعرّض لحق النواب في المساءلة هو يمثابة جرم دستوري، كما في التعرض لعمل الصحافة في نقل الكلمات والمؤتمرات والحوارات والواقعات، لذا الطلب المقدم واقع في غير محله.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع