لم تغب عن الفرقاء اللبنانيين مفارقة تزامن إعلان وزير الخارجية اللبناني رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل أخيراً عن توجه لإطلاق تجمع سياسي، أحد أبرز أهدافه «تحقيق الدولة المدنية»، مع خوضه معركة شرسة لتحقيق المناصفة الطائفية في مؤسسات الدولة. ويُتهم باسيل من قبل أطراف سياسية عدة بـ«التناقض»، لمناداته بالدولة المدنية، وفي الوقت نفسه «ممارسة العكس على أرض الواقع»، برفضه وفريقه السياسي تمرير تعيينات لناجحين في أكثر من وظيفة «لغياب التوازن الطائفي». ويرد وزير الخارجية مؤكداً أن تياره يريد الدولة المدنية «ولكن ما دام أن الطائفية هي المعتمدة، فإننا نتمسك بالشراكة والمناصفة، ونعتبر أن المس بها هو مس باتفاق الطائف، وليس فقط بالدستور». وتوضح مصادر معنية بالإعداد للتجمع الذي أعلن عنه باسيل أنه لن يكون عبارة عن تحالف سياسي معين بين قوى وأحزاب تؤيد «الدولة المدنية»، لافتة إلى أنه سيضم أفراداً ومجموعات سياسية وشخصيات مستقلة لديها أهداف عدة «أبرزها تحقيق الدولة المدنية، كما اللامركزية الإدارية». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «سلة الإنقاذ يتصدرها بلا شك الوضع الاقتصادي، لكن كل الفرقاء الذين يسعون لتشكيل هذا التجمع يعون أن العطب الأساسي هو بتركيبة النظام الطائفي الحالي الذي لم ينجح بتأمين الاستقرار للبنان منذ الاستقلال حتى اليوم، لذلك يتم التركيز على إيجاد السبل المناسبة للانتقال باتجاه الدولة المدنية التي يحكمها مفهوم المواطنة».

وأشارت إلى أن «التيار الوطني الحر سيكون بمثابة قاطرة للتجمع، باعتبار أن قرار بحجم إقامة دولة مدنية يحتاج لخطوات عملية كبيرة، خصوصاً في موضوع تعديل القوانين»، مرجحة أن يبصر هذا التجمع النور قبل نهاية العام. وقالت: «بالنهاية، الدولة المدنية عامل مساعد لتحقيق الأهداف الإصلاحية، والخروج من الزبائنية والإقطاع، لأن الطائفية هي وجه آخر من وجوه الفساد».

ويؤيد القسم الأكبر من القوى والأحزاب السياسية في لبنان طرح «الدولة المدنية»، وإن كان ذلك لم يقترن بأي خطوات عملية حتى الساعة. ويقارب رئيس المجلس النيابي نبيه بري من بوابة إلغاء الطائفية السياسية، بينما كان رئيس الحكومة سعد الحريري قد دعا إليها مرات عدة، وقال عام 2015: «أنا متطرف لبناء الدولة المدنية»، وهو الأمر الذي يطالب به دائماً «الحزب التقدمي الاشتراكي»، برئاسة وليد جنبلاط.

وفي تغريدة له أمس على موقع «تويتر»، اعتبر النائب في «التقدمي الاشتراكي» بلال عبد الله أن «النظام الطائفي المتوارث، الذي يتجلى في كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللبنانية، هو العائق الأساسي أمام كل توجه إصلاحي حقيقي للمؤسسات والاقتصاد في وطننا… الانتقال التدريجي إلى الدولة المدنية هو الحل الوحيد لبناء دولة عصرية».

ويعد الوزير السابق الخبير القانوني زياد بارود أن «لبنان ليس بعيداً عن الدولة المدنية، خصوصاً من حيث النصوص القانونية والدستور الذي يحتاج بلا شك لتطوير وبلورة في هذا المجال»، لافتاً إلى أنه «يكفل الحريات الدينية والحقوق المدنية، كما أن المادة التاسعة منه تتحدث عن أن حرية المعتقد مطلقة، إضافة إلى أن مقدمته تحيلنا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وسائر مواثيق الأمم المتحدة، وكلها تنطوي على ضمانات بخصوص الدولة المدنية».

ويشير بارود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «من حق القوى السياسية اليوم أن تطلق مبادرات في مجال تحقيق الدولة المدنية، وتحاول التشبيك فيما بينها، لكن الأهم يبقى ترجمة الكلام السياسي المؤيد لهذا الطرح تشريعياً، وفي الإدارة والنمط المجتمعي»، وأضاف أن «الدولة المدنية ليست فقط تخطياً للتوزيع الطائفي، فهي مفهوم أوسع يتناول الحريات ككل، وتطوير مفاهيم حقوق الإنسان، ونظام الأحوال الشخصية. فمثلاً، تاريخياً لدينا 18 طائفة في لبنان، ومنذ عام 1936 تلحظ نصوصنا طائفة القانون العادي، وهذا منطلق ممتاز تماماً، كالسير بتسجيل الزيجات المدنية الحاصلة خارج لبنان».

(الشرق الاوسط)