اعتبر عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله أن كل علاقة بين فريقين سياسيين تمر ببعض التصعيد أحيانا كما بنوع من التهدئة أحيانا أخرى، ولا شك أن التلاقي بيننا وبين التيار الوطني الحر يترك جوا من الارتياح، وان كانت النقاط الخلافيّة سواء حول عدد من الملفات الداخلية والملف الاقليمي على حالها، مشددا على وجوب المضي في هذا الاتجاه للتخفيف من الاحتقان في الشارع، خاصة وان التيار كان فريقا بالمشكلة التي حصلت في البساتين، وبالتالي بعد اللقاء الذي جمع رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط برئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بيت الدين، جاء لقاء اللقلوق بين النائب تيمور جنبلاط ووزير الخارجية جبران باسيل في السياق الطبيعي للأمور كي يتم ترسيخ التهدئة والتفرّغ لمعالجة الأزمات الاقتصاديّة.

وأكّد عبد الله في حديث أنّ العلاقة مع القوات اللبنانية ثابتة من منطلق أنهم شركاء أساسيون ونحن في نفس الموقع السيادي وهمنا حماية مصالحة الجبل، لافتا ردا على سؤال الى ان اسبابا شخصيّة وضيّقة كانت وراء تأجيل زيارة رئيس القوات سمير جعجع الى الجبل، لكنه مرحّب به دائما، خاصة أنه بين أهله وجمهوره وحلفائه والجبل وبيوته كما كانت دائما مفتوحة لكل الناس حتى خلال الحرب، لكن يبقى أن يراعي ايّ خطاب سياسي الظرف فنتفادى الخلل الذي أدّى الى حادثة البساتين.

وعن العلاقة مع حزب الله، أشار الى ان استعادتها تأتي بنفس سياق استعادة العلاقة مع الوطني الحر، ايّ في سبيل اراحة الجو الداخلي والعودة الى موقعنا السابق معهم فننظم خلافاتنا ونتقاطع معهم بأمور وملفات أخرى. وقال: أصلا اللقاء الذي حصل أخيرا برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يكن الاول، وقد تم تأجيل الثاني بسبب حادثة البساتين وتم عقده أخيرا للتخفيف من التشنّجات الداخليّة والانصراف لمعالجة مشاكل البلد مع الحفاظ بحقّ كل فريق بالتعبير والتمسك بوجهات نظره.

وردّا على سؤال عمّا اذا كان رئيس التقدمي الاشتراكي بصدد الانتقال الى ضفة سياسية جديدة، قال عبدالله: جنبلاط كان على ضفة الوطن ومصلحة البلد وسيبقى حيث هو، فلسنا نحن من يلتحق بأحد. نحن دائما في الموقع الذي يحمي البلد، لافتا الى انه كانت هناك محاولة لاغتيالنا سياسيا من خلال التدخّل السافر بالقضاء لكن لقاء بيت الدين طوى هذه الصفحة.

وتطرّق عبدالله للوضع الاقتصادي، فاعتبر انه قد تم اعلان حالة الطوارىء الاقتصاديّة بالكلام فقط، باعتبار ان لا صدى أو مفاعيل لها على الارض ولم نلتمس أي اجراء جدي لانقاذ الاقتصاد، فكل ما نقوم به اللعب بأرقام الموازنات للايحاء بخفض العجز من دون العمل على تكبير حجم الاقتصاد ووقف مزاريب الهدر في الكهرباء، وتأمين واردات الدولة من قطاعات الاتصالات والمرفأ والأملاك البحرية... وقال: عندما نعلن حالة الطوارىء، ذلك يستدعي ان تجمع الدولة أموالها بالقوّة، فيما الوزراء للأسف يتلهّون بتحديد عدد المعابر غير الشرعية!.