لارا الهاشم -
 
منذ شهر تقريبا كان tayyar.org أول من أثار موضوع مشروع القانون المعدّ من قبل لجنة القانون في الجمارك والذي يرمي إلى إدخال تعديلات تقتطع من صلاحيات المدير العام للجمارك لصالح المجلس الأعلى للجمارك المؤلف من عضوين (سني ومسيحي) والذي يرأسه عضو شيعي.
يومها تم تحريك الموضوع كون طرح التعديل غير مبرّر لا في الشكل ولا في المضمون. علما أن قانون الجمارك الساري المفعول عُدّل في العام 2000 وأُقرّ بناء على توصيات منظمتي الجمارك العالمية والتجارة العالمية. وللتذكير فان هذا القانون قد حدّد بشكل واضح مهام إدارة الجمارك قائلا أنها كاملة الصلاحيات كأي إدارة في الدولة وأن مهمّتها استيفاء الرسوم والحؤول دون دخول البضائع المهربة إلى البلاد. أما بالنسبة للمدير العام فهو الجهة التي تشرف بحسب القانون على دخول البضائع وخروجها ومراقبتها وتفتيشها والتي تحدّد أصول تطبيق الاجراءات المتعلقة بها. باستثناء أصول تطبيق بعض القرارات المتعلقة بالنتظيم التي أنيطت بالمجلس الأعلى. 
 
لكن جديد الموضوع اليوم، هو أن بعد إثارته إعلامياً وأخذ الأقطاب المسيحيين والمرجعيات السياسية والدينية المسيحية علماً بهذا المشروع الذي أعدّته اللجنة برئاسة هاني حاج شحادة (من الطائفة السنية)، علم tayyar.org أن أعضاء اللجنة المسيحيين أعلنوا رفضهم للتعديلات التي تنتقص من صلاحيات المدير العام لصالح المجلس الأعلى. علما أن الأخير هو ثاني موقع ماروني يلي قائد الجيش. 
 
وفي المعلومات أيضا أن ممثلة القوات في المجلس الأعلى غراسيا القزي أبلغت المعنيين أنها لن توقع على المشروع في حال عرض على المجلس  في ضوء الإجماع المسيحي على رفضه، وأن القوات اللبنانية قد أبلغت ممثليها في اللجنة بوجوب الرفض .
لكن في ظل بروز الموقف المسيحي الجامع الذي لم يكن في الحسبان، علم tayyar.org أن رئيس اللجنة هرّب المشروع وعمد على تقديمه إلى رئيس الحكومة سعد الحريري تحت ذريعة صلاحية الحكومة بالتشريع الجمركي، متخطيا تواقيع أعضاء اللجنة بعد رفضه، بالتعاون مع أمينة سر اللجنة، تسليم الأعضاء نسخاً عن المشروع. علماً أن مصادر مطلعة تؤكد ل tayyar.org أن صلاحية الحكومة بالتشريع تسري على الموازنة وتحديد الرسوم والضرائب وليس على تغيير الصلاحيات والمهمات التي تحتاج إلى مجلس نواب.
أضف إلى ذلك مخالفة شحادة للقانون عبر إلغائه اجتماعات اللجنة التي كبّدت خزينة الدولة أكثر من مليون دولار كمخصصات للأعضاء المشاركين . 
وبناء على ما سبق بات بوسع رئيس الحكومة عرض مشروع المرسوم غير الموقع على مجلس الوزراء في أي لحظة بحجة الضغط لتمرير مشاريع سيدر التي لحظت إصلاحات في الجمارك.
لكن في ظل هذه المخالفات لا بد من طرح تساؤلات عدة: هل سيقبل رئيس الحكومة عرض مرسوم على مجلس الوزراء لم توقع عليه اللجنة التي عملت عليه وكبّدت خزينة الدولة أموالا طائلة؟ وهل يقبل الحريري بأن يقوم عضو في المجلس الأعلى بتسريب معلومات لطرف سياسي معيّن (حتى لو كان رئيس الحكومة نفسه) وحجبها عن الأعضاء رغم أنها ملك للادارة؟ وأخيرا وليس آخرا، هل كان المطلوب إبقاء الخلاف بين القوات والتيار قائما في الموضوع لتمرير ما يمسّ بالتوازنات، من خلال اللعب على وتر الخلاف السياسي بين الطرفين؟