نظمت وزارة الشؤون الإجتماعية ممثلة بمراكز ببنين - رحبة - المنية إضافة الى جمعية محلية "أحيا السلام" وبالتعاون مع جمعية فكرة وحركة السلام الدائم وبتمويل من UNDEF, حملة توزيع منشورات "حقي أتعلم"، بناء للمعلومات التي تفيد بأن أعلى نسبة تسرب في لبنان هي في محافظة عكار، وذلك أمام مدخل سرايا حلبا حيث تم توزيعها على المواطنين الداخلين والخارجين من سرايا حلبا.



وقام الوفد المشارك في حملة توزيع المنشورات بزيارة محافظ عكار عماد اللبكي في مكتبه في سرايا حلبا، ووضعوه في صورة المشروع والخطوات المطلوبة لتفعيل القانون المذكور وعرضوا عليه مطالب حملة "حقي في التعليم".



وتضمنت المطالب: "ضمان الحق في التعليم الإلزامي المجاني للجميع ومراقبة تطبيق القانون، العمل على إزالة جميع العوائق التي تحول دون وصول الأطفال الى الأطفال والإلتحاق به، تعزيز الجهود المبذولة لرفع معدلات الإستمرار في الدراسة وخفض معدلات الإنقطاع المبكر عنها ودعم توفير التدريب المهني الجيد من أجل تعزيز مهارات الأطفال ،وبخاصة الأطفال المنقطعون عن الدراسة، الحد من ظاهرة التسرب المدرسي عبر معالجة الأسباب المؤدية له بما في ذلك توعية التعليم، تطوير بروتوكول تعاون بين وزارة التربية ووزارة الداخلية والبلديات بهدف ضمان وجود جميع الأطفال دون سن 15 سنة في المدرسة تحت طائلة الملاحقة القانونية، دمج الأطفال المتسربين مدرسيا في النظام التعليمي، تأمين وسائل بديلة للمتسربين الذين لا يمكن دمجهم في التعليم النظامي المنقطعين عن الدراسة وإعطائهم فرص متكافئة للتعليم والدمج في المجتمع، استحداث خط ساخن للإستشارات التربوية بما يضمن مصلحة الطفل الفضلى، تطوير بروتوكول تعاون بين وزارة التربية ووزارة الشؤون الإجتماعية بما يضمن التدخل لمصلحة الطفل في حالات التعثر والتأخر المدرسي والتدخل في حالات العنف والتحرش والإستغلال بكافة أشكاله، إتخاذ تدابير لرفع مستوى جودة التعليم ولاسيما المدارس الرسمية وزيادة عدد المعلمين المؤهلين، تحديث المناهج الدراسية بما يضمن توسيع نطاقها ومراقبة عمل الطاقم التعليمي، ضمان تفعيل دور المرشد الحي والإجتماعي فيما يخص الأطفال والأهل داخل المدارس، تنفيذ سياسة وطنية متعلقة بالرعاياة والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتخصيص موارد مالية كافية لتنفيذها، إدخال أنشطة لا صفية في المدارس العامة، وضمان وصول جميع الأطفال ولا سيما الأطفال القادمين من مجتمعات مهمشة الى أماكن اللعب والمساحات الخضراء المأمونة والمرافق الثقافية".



وقد لاقى المشروع تأييد المحافظ واعدا الوفد بـ"العمل مع الجهات المعنية على تطبيقه".



إشارة الى أن هذه الحملة هي يوم مناصرة لتفعيل القانون رقم 150 الذي صدر في عام 2011 والذي جعل التعليم إلزاميا ومجانيا في مرحلة التعليم الأساسي (15 سنة) في المدارس الرسمية وعلى جميع الأراضي اللبنانية وهي مشروع مسارات الديموقراطية وتمكين الشباب في لبنان للإستقرار والإندماج.