اعتبر الخبير الاقتصادي والمالي وليد أبو سليمان أن أهمية اللقاء الاقتصادي الذي ينعقد في قصر بعبدا اليوم تكمن في كونه فرصة لوقف التدهور الاقتصادي، واستدراك المخاطر التي تتهدّد الوضع من خلال متابعة تنفيذ مقررات اجتماع بعبدا الاقتصادي الذي جمع رؤساء الجمهوريّة والمجلس النيابي والحكومة، لافتا الى انه أيضا محاولة لتأمين تغطية سياسية لقرارات اقتصاديّة اصلاحيّة الطابع تهدف الى إعادة الوضع الاقتصادي على السكّة السليمة سواء من خلال العمل على وقف الهدر والفساد او وقف بعض الامتيازات الماليّة.

وفي حديث ، تطرق أبو سليمان لما يُحكى عن اجرءات تقشفية صعبة ستعتمد اما من خارج موازنة 2020 وان من خلالها تأخذ بما كان قد طلب دوليا لجهة رفع سعر صفيحة البنزين والـTVA وغيرها من التدابير، لافتا الى ان كل التسريبات التي سبقت اللقاء تتحدث بشكل محدد عن رفع الضريبة على القيمة المضافة، معتبرا ان السلطة تدرك جيدا انه لا يمكن رفعها بشكل عشوائي وبالتالي قد تقتصر على بعض الكماليّات لكي لا تطال الطبقتين الفقيرة والمتوسطة. واضاف: كما انّ الإجراءات التقشفيّة قد تطال المؤسسات غير المجدية ومزاريب الهدر، خصوصا وان خطوات من هذا النوع قد تبعث بالجدية للمجتمع الدولي ولمؤسسات التصنيف الدوليّة خصوصا تلك التي أعطتنا مهلة ستة اشهر.

وعمّا اذا كنا نعيش في كنف حالة طوارىء اقتصاديّة، وما هي ابرز معالمها؟!، رأى أبو سليمان اننا نعيشها بطريقة غير معلنة منذ بداية شهر آب على أمل ان تكون نتائجها مجدية وفعّالة، لا سيّما وان التدهور الاقتصادي بلغ حدودا غير مسبوقة. وقال: اما ابرز معالم هذه الحالة فهي الاجتماعات الرسميّة المتلاحقة وتأكيدات وزير المال علي حسن خليل من انتهائه لوضع موازنة العام ٢٠٢٠ على أمل اقرارها في مهلها الدستورية، ووضع الخطة الاقتصادية من جانب رئاسة الجمهوريّة كما التعهد بتنفيذ مقرّرات موازنة العام ٢٠١٩ وتنفيذ سلّة إصلاحات اقتصادية بغضون شهرين.

وتناول أبو سليمان العقوبات التي فرضتها واشنطن على جمّال تراست بنك، وردّا على سؤال عما اذا كانت هذه العقوبات بدأت تطال عددا من المصارف وبالتالي ماذا كان القطاع بات مهددا، اعتبر ان خطورة هذه العقوبات تكمن في كون ودائعنا المصرفيّة مُدَوْلَرة بنسبة ٧٣٪؜، ما يسمح لواشنطن بالتحكم بالقطاع المصرفي بسهولة من خلال قرار يقضي بوضع أيّ مصرف على لائحة العقوبات، الأمر الّذي يؤدي الى حذف او ازالة المصرف بشطبة قلم، فيما صار صعبا على مصرف اخر دمج المصرف المعاقب او شرائه كما حصل مع اللبناني الكندي بسبب الوضع المالي الصعب. وختم بالقول اننا نستطيع الصمود في حال وقف تداعيات العقوبات وبدء العمل على تنفيذ الإصلاحات المرجوّة، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة الانتقال باقتصادنا من اقتصاد الاستيراد والاستهلاك الى اقتصاد التصدير والاستثمار.