اعتبر مسؤول الاعلام والتواصل في حزب ​القوات اللبنانية​ ​شارل جبور أن ما حصل في ضاحية بيروت الجنوبيّة لجهة سقوط طائرتين اسرائيليتين مُسيّرتين، هو نتيجة صراع اسرائيل مع حزب الله وايران، لافتا الى أنّ مساحة الحرب لا تزال داخل سوريا ولكن هذا لا يعني امكانيّة انتقالها في لحظة من اللحظات لا سمح الله الى داخل لبنان. وقال: واضح ان اسرائيل تضرب اهدافا ايرانيّة داخل سوريا، لكن لا احد يعلم متى وكيف ممكن ان تنتقل الى تنفيذ ضربات مماثلة داخل لبنان، الامر الذي يبقينا بحالة عدم استقرار ويجعل سياسة النأي بالنفس محكومة بالسقوط لحظة ان تقرّر طهران وتلّ ابيب المواجهة. وعبّر عن أمله ان يتم تجاوز ما حصل، وان تضع يدها الدولة على الموضوع ويصار الى تحرّك دولي سريع لابقاء لبنان خارج ساحة الاشتباك، وحصرها بالساحة السوريّة وهي ساحة الاشتباك الاقليمية منذ العام 2011 حتّى اليوم.

ووصف جبور في حديث ما حصل بموضوع تعيين أعضاء المجلس الدستوري في الحكومة بـغير المقبول لافتا الى انه كانت هناك عهود ووعود قُطعت ولم يتم الالتزام بها. وقال: لا يجوز ان يكون هناك طرف سياسي يستخدم الثلث المعطل للاستئثار ويضع رئيس الحكومة سعد الحريري تحت الأمر الواقع ما يدفع البلاد نحو انزلاقات خطيرة، فاذا لم يسر بما يريده، يعطل تعيينات محدّدة. هذه ممارسة غير مقبولة وعلى الحريري بِمُعزل عن تحالفاته أن يتصدّى لها، فلا يمكن التساهل والتهاون بما يحصل، وعليه مواجهة (رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجيّة جبران) باسيل او أيّ مكوّن آخر يحاول أن يبتزّه، سواء من خلال القول اما مجلس عدلي او لا حكومة، او ماروني من حصتي او لا تعيينات في المجلس الدستوري، وهذا أمر معيب للغاية.

ودعا جبور للاتّعاظ مما حصل بموضوع رفضنا الاحالة الى المجلس العدلي الذي يمسكون بقرار أعضائه وكانوا يريدون من خلاله تصفية حسابات سياسية، لذلك كنا نسعى لعدم السماح بقيام مجلس دستوري يصفّي حسابات سياسية من خلاله لصالح طرف معيّن، بعدما تبين أن هذا الطرف لا يريد بناء دولة وهو ما يظهره خلال المسار الذي يسلكه منذ 3 سنوات. وأضاف: هو يريد قيام مزرعة او استمرار المزرعة القائمة وتطويرها وتصفية حسابات.

وشدّد على انه لا يمكن وضع القوات اللبنانية امام أمر واقع فاما تسمّون عضوا ارثوذكسيا او كاثوليكيا، لأننا اصلا لم نختر سعيد مالك تبعا لمذهبه، فليس هذا المعيار الذي نعتمده. الاختيار تم تبعا لآليّة المجلس الدستوري وكفاءة وجدارة مالك. ولو قبلنا العرض فتخلينا عن الماروني، كان يمكن ان يقال بوضوح اننا مع المحاصصة، ايّ انّ المهم ان يكون لدينا حصة. وهذا ليس هدفنا على الاطلاق.

وردا على سؤال عن علاقة المستقبل القوات، قال جبور: طبيعة العلاقة التي تربطنا بالحريري علاقة مبدئيّة تقوم على عناوين سيادية استقلالية، وأبرزها لبنان اولا. بالمقابل، هناك اتفاق ساري المفعول بين الحريري وباسيل، والعلاقة التي تربطهما تظهّرت بدفاعهما عن بواخر الكهرباء وصولا لطريقة التعيينات وأمور أخرى وغيرها من هذا القبيل. واضاف: نحن محكومين ببعضنا البعض مع المستقبل والتقدمي الاشتراكي على مستوى العلاقة الاستراتيجيّة ولتأمين قيام توازن وطني من طبيعة سيادية لمواجهة تحدٍّ خطير اسمه حزب الله ومشاريعه وسلاحه ومشروع ايران في المنطقة. واشار جبور الى ملاحظات قديمة وحديثة حول طريقة ادارة الدولة من قبل الحريري، وان كنا ننوّه بما قاله النائب السابق مصطفى علوش عن استياء لدى قاعدة المستقبل من العلاقة مع الوزير باسيل. وقال: لا أعتقد بوجود طرف في لبنان يقبل ان يتعاطى مع هذا الرجل الا من منطلق الأمر الواقع وتقطيع الوقت، لأن كل الاحداث والظروف أظهرت أنه فتنة متنقّلة، وشخص غير موثوق وينقلب بين ليلة وضحاها على كل شيء.

وشدّد جبور على ان الانسحاب من الحكومة غير مطروح اطلاقا، وبخاصة على خلفية ما حصل بتعيينات المجلس الدستوري، حيث نعتبر ان ما حققناه في هذا المجال هو انتصار أظهرنا من خلاله ان هناك طرفا يريد الاستئثار والتحكم ولا يريد بناء دولة انما مزرعة، طرف يبني محميّات داخل الدولة خارج الاطر الوطنيّة وقد فضحناه وأظهرناه على حقيقته للمرة الألف. وأردف: نحن نريد ان نستكمل مواجهاتنا من كل المربّعات، فماذا يفيد الخروج من الحكومة اليوم؟ نحن نحدّد توقيت الخروج اذا قرّرنا ذلك، لأنّه سيكون ضمن خطّة هادفة لاسقاط مشروع سياسي معين. فعاليتنا اليوم أكبر بالمواجهة من داخل الحكومة ومجلس النواب، بالأطر الشعبيّة وبكل ساحات المواجهة.

وردا على سؤال، اعتبر جبور ان ما حصل بموضوع العمالة الفلسطينيّة داخل مجلس الوزراء، انتصار كبير لوزير العمل، خاصة وان الكل كان يترقّب بعد ان وعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري القيادة الفلسطينية بأن الحكومة ستضع يدها على الملفّ، وكأنّه توجّه لتجميد العمل باجراءات وزير العمل وهذا ما لم يحصل، والوزير ماض بتطبيق خطته، وأبواب وزارته مفتوحة ليتحاور وينسّق مع الجميع لكن حرصه على تطبيق القانون يبقى فوق كل اعتبار... واذا أرادوا ان يعدّلوا القانون فليتوجهوا عندها الى البرلمان.