شدد وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني على وجوب أن تعطي الحكومة الأولوية المطلقة للوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي وجعله فوق أي اعتبار، داعيا لوضع الخلافات السياسية جانبا والعمل كفريق واحد لتنفيذ القرارات التي اتخذت في اجتماع بعبدا المالي الاخير وبرنامج الحكومة الاقتصادي كما ورد في البيان الوزاري، باعتبار انه لا تزال الفرصة متاحة لمعالجة الأزمة شرط ان نقوم بذلك بسرعة وفعالية.

واعتبر أفيوني في حديث أن الخطة الواجب تطبيقها للنهوض بالوضع واضحة، وهي تشمل التقشف ومعالجة العجز بالميزانية وتنفيذ موازنة 2019 بالأرقام التي التزمنا بها، اضافة الى وضع موازنة للعام 2020 تكون على مستوى التطلعات وتحقق مزيدا من تخفيض العجز بالتزامن مع خطة إصلاح مالية على المدى المتوسط تعطي إشارة واضحة للأسواق والمستثمرين. وقال: من الضروري ان نمضي بتنفيذ خطة الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء فنثبت للبنانيين اننا وضعنا القطار على السكة الصحيحة وانه سيتم تخفيض عجز الكهرباء وصولا لتصفيره.

ولفت أفيوني الى ان كل ما سبق يجب ان يترافق مع اصلاحات اضافية لحظها البيان الوزاري لجهة ضرورة اصلاح القطاع العام وترشيده وجعله فعالا، اضافة لمكافحة الهدر والتهرب الضريبي والجمركي. واضاف: الأهم ان يتزامن ذلك مع خلق نمو اقتصادي عبر خارطة طريق تقوم بشكل اساسي على مشاريع سيدر التي تطال البنى التحتية وفرص العمل. فأي نمو بنهاية المطاف يحتاج لمشاريع كبرى من النوع الذي لحظه المؤتمر المذكور بكلفة منخفضة، داعيا للسير ايضا بخطة ماكنزي لدعم القطاعات الانتاجية لننتقل من الاقتصاد الذي يقوم على الاستيراد والاستهلاك الى الاقتصاد الانتاجي، لنصل لمرحلة يكون لدينا القدرة فيها على التصدير أكثر والاستيراد أقل. وقال: نحن قادرون على انجاز كل ذلك، لكن الوقت ليس لمصلحتنا، والبطء بالتنفيذ لم يعد متاحا.

وتطرق أفيوني لعمل وزارته، فذكّر بأنها استُحدثت في الحكومة الحالية، لافتا الى ان انشاءها في هذه المرحلة دليل على التصميم للانتقال الى اقتصاد عصري يرتكز على القطاعات الانتاجية، وقطاع التكنولوجيا من القطاعات الانتاجية الاساسية لمستقبل الاقتصاد.

وأوضح أفيوني انه في المرحلة الاولى من عمل الوزارة، تمت عملية مسح شامل لوضع قطاع التكنولوجيا وتحديد الاصلاحات الضرورية لبناء اقتصاد رقمي وجعل اقتصاد المعرفة جزءا مهما من الدخل القومي وبابا اساسيا لتأمين فرص العمل، لافتا الى السعي لتحويل لبنان الى مركز اقليمي لاقتصاد المعرفة، وهذا طموح نحن كشعب وكدولة قادرون على تحقيقه، خاصة انه لا يتطلب موارد طبيعية ضخمة انما امكانيات بشريّة نمتلكها.

ولفت أفيوني الى ان الشق الثاني من عمل الوزارة يقوم على التعاون مع وزارة التنمية الادارية والوزارات الأخرى في مشروع التحول الرقمي وانشاء الحكومة الالكترونيّة، ودورنا في هذا المجال الدعم والتعاون، لان المهمة الاساسية في هذا السياق اوكلت لوزارة التنمية الاداريّة. واشار أفيوني الى ان وزارته وضعت خطة عمل للمرحلة المقبلة وهي بصدد اطلاقها وتقوم على 4 محاور:

اولا، تسهيل مزاولة العمل بقطاع التكنولوجيا من خلال خلق بيئة ايجابية تشجع العمل في لبنان واستقطاب الشركات وفرص العمل.

ثانيا، تشجيع الاستثمار بقطاع التكنولوجيا من خلال خلق حوافز لاستقطاب الرساميل.

ثالثا، خلق استراتيجية لتصدير الخدمات في قطاع التكنولوجيا خارج نطاق السوق اللبناني ومساعدة الشركات اللبنانية على التوسع عالميا.

رابعا، تحويل لبنان مركزا اقليميا تستخدمه الشركات العالمية كمنصة لعملياتها على صعيد المنطقة.

ولفت الى ان هذه الخطة سيلزمها اقرار سلسلة من الاصلاحات والقوانين والاجراءات التي تتخذ على صعيد الحكومة، مشيرا الى انه تم اقرار بندين في موازنة 2019 لتحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل، الاول يلحظ تطوير عمل المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات ايدال من خلال افساح المجال للشركات التي أنشئت سابقا للاستفادة منها، اما الثاني فيتحدث عن تغطية ايدال كلفة الضمان الاجتماعي لأي توظيف في هذه الشركات خلال أول سنتين، ونعتقد ان هذا من شأنه أن يشجع على خلق فرص عمل من خلال معايير وآليات معينة سيتم تحديدها.