أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي المذكرة الإعلامية رقم 620 تاريخ 20/ 8/ 2019 حدد بموجبها الآلية التي يجب أن تتقيد بها جميع المديريات ومكاتب الصندوق بالتنفيذ وذلك على الوجه الآتي:

اولا: في تسديد المتأخرات:

- تخفَّض، بنسبة مئة في المئة (100%)، الغرامات وزيادات التاخير الناتجة عن المتأخرات المتوجبة على أصحاب العمل أو من في حكمهم لغاية 31/12/2000 وبنسبة 85% من 1/1/2001 لغاية 31/12/2018 التي تدفع فعليا للصندوق خلال فترة أقصاها 31 كانون الاول 2019.



- تخفَّض بنسبة مئة في المئة (100%) الغرامات وزيادات التأخير المسجلة في حساب المشتركين الناتجة عن اشتراكات سبق وسددت قبل تاريخ بدء العمل بالقانون 144/2019 لغاية 31/12/2000 وبنسبة 85% اعتبارا من 1/1/2001 لغاية 31/12/2018 شرط تسديد المبالغ المتبقية خلال المهلة المذكورة أعلاه.



ثانيا: في تقسيط المتأخرات

يقوم الصندوق خلال مهلة أقصاها 31 كانون الاول 2019، بتقسيط الديون المتوجبة على أصحاب العمل ومن في حكمهم والناتجة عن الاشتراكات المتوجبة لغاية 31/12/2018، لمدة أقصاها خمس سنوات لقاء فائدة بمعدل 5% سنويا وذلك على الشكل التالي:

- على أصحاب العمل ومن في حكمهم، التقدم من المديرية المالية - مصلحة الاشتراكات بطلب تقسيط مرفق به جميع المستندات التي تثبت الدين المراد تقسيطه وذلك خلال المهلة المحددة اعلاه.

- تسدد الدفعة الاولى المحددة بقيمة عشرين في المئة (20%) على الاقل من قيمة الدين الاجمالي بعد اضافة (على قيمة الدفعة الاولى) نسبة 15% من قيمة زيادات التاخير المتوجبة عن الفترات من 1/1/2001 لغاية 31/12/2018.



- يضاف الى رصيد الدين بعد تسديد الدفعة الاولى نسبة 15% (عن الفترات من 1/1/2001 لغاية 31/12/2018) من قيمة زيادات التأخير المتوجبة، تحتسب لغاية تاريخ التسديد الفعلي.

- تضاف الى كل قسط، فائدة سنوية بمعدل خمسة في المئة (5%)، تحتسب اعتبارا من 1/1/2020 ولغاية تاريخ الدفع الفعلي.



- في حال عدم تسديد أحد هذه السندات في الموعد المحدد تفرض على المبالغ المتبقية من التقسيط فائدة 12% تحتسب لغاية التسديد الفعلي.



ثالثا: لا يسري هذا الاعفاء على الغرامات والزيادات التي تكون قد اقترنت بالتنفيذ الفعلي والنهائي قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولا تعتبر تنفيذا نهائيا لزيادات التأخير توقيع سندات لأمر الصندوق.



رابعا: تسقط جميع طلبات التقسيط غير المتابعة بعد سنة من تاريخ انتهاء مهلة التقسيط المشار اليها اعلاه.



خامسا: يطلب الى المديرية المالية - مصلحة القضايا وقف الملاحقات في حق المؤسسات التي سوت وضعها وتلتزم بواجباتها تجاه الصندوق استنادا الى أحكام القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 لاسيما المادة 37 منه.