أكد عضو تكتل لبنان القوي أسعد درغام أن هناك صفحة جديدة فتحت بعد لقاء المصالحة والمصارحة في بعبدا، أساسها تلازم المسار القضائي مع سيادة الدولة في حفظ الأمن وتهيئة الأرضية لعودة الحياة الطبيعية الى الجبل، مشدّدا على ان الهدف تحقيق العدالة ومحاسبة المرتكبين بعيدا عن أيّ اعتبارات سياسية، متمنيا عدم تكرار ما حدث وأخذ العبر.

واعتبر درغام في حديث أن الحوار هو الحلّ لهذه الأزمة وغيرها، لافتا الى ان التجارب أثبتت أنه لا يمكن لأيّ فريق الغاء الفريق الآخر، بل على العكس المفترض تكريس الانفتاح على الجميع وعدم وجود مناطق محظورة على أيّ من اللبنانيين.

ورأى درغام أنّ عودة الحكومة الى الانعقاد هي من نتائج لقاء بعبدا، موضحا أن الملفات الاقتصادية والاوضاع المعيشية ستكون من الأولويّات لدى الحكومة بالتوازي مع معالجة ملف النازحين السوريين وتأمين توافق وطني لاتمام عودة كريمة الى وطنهم.

وردّا على سؤال عن فتحه ملفّ شعبة المعلومات في هذه المرحلة وما اذا كان ذلك يرتبط بالعلاقة مع تيار المستقبل، قال درغام: فتح هذا الملف يأتي من موقعي الطبيعي كعضو في لجنة حقوق الانسان النيابيّة وكون لبنان وقّع على الشرعة الدولية لحقوق الانسان، لذلك أجد انه من الطبيعي رفع الصوت عاليا امام الانتهاكات الخطيرة لفرع المعلومات ووقف التعذيب الممنهج ووقف فبركة الملفّات وكذلك وقف التدخّل بالقضاء، مؤكدا الذهاب بهذا الموضوع حتى النهاية، واذا لم نحصل على تأكيدات بوقف ذلك فمن الممكن أن نقدم شكوى الى اللجنة الدولية لفتح الملفّ على مصراعيه. وأشار الى ان الرهان في هذا الموضوع هو على حكمة رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي يفترض ان يضع ووزيرة الداخلية ريّا الحسن يدهما عليه نافيا تماما ان يكون فتح الملف له اي ارتباط بالعلاقة السياسية مع تيار المستقبل. وأضاف: نحن نعرف مدى صدقيّة وزيرة الداخلية وانسانيتها، ونثق بأن الحريري لن يترك الامور على ما هي عليه، خاصة وان الملفّ لا يعني طائفة او حزب معين انما اللبنانيين ككل، لذلك نأمل وضع حدّ لهذه التصرفات واعادة الامور الى مسارها الطبيعي. وأكد ان الهدف من إثارة الموضوع تصحيح ما يحصل وليس خلق عداوات، ونحن سنبقى معتمدين سياسة اليد الممدودة على ان نسير بالأمر حتى النهاية ووقف هذا المسلسل.

وتطرق درغام لأزمة النفايات، فأشار الى ان وزير البيئة فادي جريصاتي وضع خطة لمعالجة الأزمة تبدأ بالفرز من المصدر وانتهاء بايجاد مطامر صحية وما يرافق ذلك من تقنيات حديثة، وهذا ما يحتاج الى بعض الوقت. وختم انه سيكون للحكومة المخطط التوجيهي اللازم للانتهاء من هذا الملف المستعصي.