""- ملاك عقيللا يمكن "الاخراج" أن يكون أسوأ مما شهده اللبنانيون في لحظات النقل المباشر ل "صِلحة" الفاشلين. أحياناً كثيرة تكون معادلة الخاسر والرابح، حتى في بلد التوازنات الطائفية والحساسيات المفرطة، أشرف بكثير من "لَحِس" الغاضبين و"الأقوياء" لمواقفهم النارية والتصعيدية بسحر الاملاءات "ما غيرها". لكن هذا ما لم يحصل. كالعادة، الأمرة لمعادلة لا غالب ولا مغلوب. صلحة "جيران" اختلفوا على "قتيل"، "فهيّجوا" أهل الحيّ وحقنوهم بجرعات حقد وضغينة و"انتقام" آت لا محالة ثم... تركوا أهل الضحية والجيران على قارعة الطريق يسترسلون في ندب "القتيل" والتوعدّ بأخذ الثأر من بعضهم البعض، فيما صعدوا همّ الى الطابق الأول يتفرّجون على من صدّق "مزحهم الثقيل"!شهرٌ كامل وعشرة أيام ستكون الترجمة "على اللبناني" لمهلة ال 48 ساعة التي طلبها رئيس الحكومة سعد الحريري في جلسة 2 تموز (التي لم تنعقد) "من أجل تنفيس الاحتقان"!. بعدها تلويح بأكثر من 48 ساعة في سياق الضغط لانعقاد مجلس الوزراء حتى من دون تسوية، لكن "التفحيش" أقفل الطريق على أي مسعى ينقذ ماء وجه "الفاشلين" ويسرّع في انعقاد الحكومة. لا يمكن تفسير التأخير في حصول ما كان يمكن أن يتمّ بعد أسبوع من حادثة البساتين، بأقصى تقدير، سوى حاجة الجميع من دون استثناء لاستغلال دم الابرياء و"المُضلَلين" لتسجيل أهداف سياسية في مرمى الخصم أو للعب دور "الضحية". لا يمكن مواكبة انعقاد الجلسة "التاريخية" في القصر الجمهوري بعد "إنجاز" المصارحة ثم المصالحة "المعلّقة" من دون استعادة مشهد "عروق" وجه النائب طلال ارسلان التي كادت تنفجر وهو يصرخ محذراً "بأن اي تسوية لن تمرّ إلا بإحالة الجريمة الى المجلس العدلي في أول جلسة لمجلس الوزراء، وإلا الطريق ستبقى مفتوحة نحو الفتنة". وكذلك حين توجّه الى "كل من يحاول التذاكي بموضوع الاحالة الى المجلس العدلي"، قائلاً "كفى عهراً وتصاريح وبيانات الحقيقة"، ومؤكداً "لن التقي جنبلاط على حساب دم الشهداء". أما سقوف جنبلاط فحدث ولا حرج. جلس بأريحة الى جانب من يريد "الانتقام" منه، ومن اتهمه بإطلاق أحكام شبه عرفية للاقتصاص من أحزاب وشحصيات. هاجم اجتماع بعبدا "غير المفيد" وحمل على "ابواق النعيق اليومي"، ولم يجد حرجاً في الاستسلام لقضاء يتمّ "تحطيمه" على طريقة "الجريصيات"، كما قال!إذا، لا خاسر ولا رابح، حتى لو صُوّر وليد جنبلاط وكأن أساطيل القوى العظمى استنفرت لنجدته. طالما ان "البيك" لم يسترجع بعد أمجاد "تنظيم الخلاف" مع "حزب الله" مع استئناف جلسات التنسيق الامني والسياسي والعودة عن خطيئة مزارع شبعا، لا مجال لشعور جنبلاط بآمان "المحارب" الذي خرج منتصراً من معركة "الوجود". بمطلق الأحوال، ثمة سؤال بديهي. تحت أي سقف حكومي سيجلس "زعماء" أهل الحيّ الذين نفضوا أيديهم لتوّهم من "مهرجان" الأخذ بالثأر؟ بعد قبرشون هل سيفتح "قبر الحكومة" قريباً؟حكومة السنوات الثلاث المتبقية من عمر العهد باتت محاطة بألغام "يا محلا" النصف الاول من ولاية "العهد القوي": - المصالحة الدرزية-الدرزية التي حصلت "بالقوة" غلب عليها الشكل أكثر من المضمون. تكاد المصافحة المؤجّلة بين الوزيرين صالح الغريب وأكرم شهيب تختصر مصالحة أقل ما يمكن انه يقال فيها أنها مصطنعة وزائفة، وبالتأكيد بتاريخ "صلاحية" قصير المدى. حتى مؤتمر طلال ارسلان أكّد على هذه الثغرة بإشارته الى ان "استكمال المصالحة يحتاج الى كثير من التفاصيل". لا داعي لسؤال زعيميّ الطائفة عن "مناعة" لقاء بعبدا حيال أي اشتباك درزي درزي محتمل. ليت الميكرفون يجول على قواعد الطرفين من دون رقابة مسبقة أو لاحقة! - حكومة النصف الثاني من العهد ستدشّن أولى اجتماعاتها بانهيار سقف "اتفاق المعراب" على رؤوس حاملي كؤوس الشمبانيا التي رفعت قبل ثلاث سنوات. من سيلجم "تطرّف" جبران باسيل وتسليمه بأن "سمير" لم يعد له "مشروعية" بأي تعيين مسيحي من تعيينات الأوزان الثقيلة؟ ومن قال أن جعجع سيتراجع عن اقتناعه بأنه مكلّف "مسيحياً" بكشف ما يقول أنه فساد "أزلام العهد" في الوزارت والادارات؟- حكومة "زعماء الحي" لن تبقى بمنأى عن الاشتباك العوني-الجنبلاطي الآخذ في التصاعد. يكفي إجراء المقارنة بين خطاب باسيل العالي اللهجة ضد جنبلاط في ذكرى 7 آب الذي ذكّر "البيك" بأن "الجبل" لم يعد "محمية" للمختارة، و"أخذ الاذن لدخول بيوتنا ليس وارداً طالما لم نفعل ذلك حين شكّلنا لوائحنا و"جبنا نوابنا"، وبين الهجوم "الاشتراكي" الصاعق على تدخل المحسوبين على العهد في القضاء. وإذا كان ثمّة من يعتبر أن الامر لم يكن أكثر من رفع سقوف حين اقترب آوان الحلّ، فإن العارفين يجزمون "أن المواجهة الباسيلية-الجنبلاطية بدأت لتوّها". وها هو باسيل يكزدر في القصر في يوم المصالحة، ثم يغيب عن جلسة مجلس الوزراء في اليوم التالي ليعلن بعدها "الى اللقاء المقبل مع أهلنا في الجبل". لعل أهمّ انجازات لقاء بعبدا، برأي باسيل، إعطاء درس لجنبلاط بأن "التفكير" بقطع طريق بعد الآن لم يعد ممكناً. أما الاشتراكيون فدخلوا مدار التهدئة بانتظار ما قرار القضاء العسكري في حادث البساتين. -الفاشلون إياهم هم أنفسهم من يفترض أن ينتشلوا "تايتانك" العهد من الغرق المالي والاقتصادي الذي ترتفع إحتمالاته يوماً بعد يوم. مع تصنيف سلبي أو من دونه، الى أي مدى سيتمكّن الهيكل الحكومي المترنّح تحت وطأة خلافات القوى السياسية من تحمّل رزمة جديدة من الضرائب "المطلوبة" ربما دولياً والمفترض أن تشملها موازنة 2020؟ كيف يمكن لحكومة تنازع ويلتقي على طاولتها من يتهم الاخر بمحاولة القتل عمداً أن تنجح أقلّه في إبعاد البلد أمتاراً قليلة عن حافة الهاوية؟