لم يكن البيان المقتضب الذي أصدرته أمس السفارة الاميركية في بيروت حول ملف حادث قبرشمون تطوراً عادياً مألوفاً بل اكتسب دلالات استثنائية نظراً الى ان هذا البيان في الشكل والمضمون عكس خروج التداعيات السياسية والقضائية للحادث عن اطارها الداخلي الصرف للمرة الاولى ليدفع بسفارة الدولة الاقوى في العالم الى تناوله كموضوع خاص بذاته يعني واشنطن ويسوغ لها اتخاذ موقف منه حتى لو عدّ الامر تدخلاً أميركياً في شأن داخلي لبناني.

وتبين ان بيان السفارة الاميركية الذي فاجأ المسؤولين بصدوره، لم يفاجئ بعضهم بمضمونه لانهم سبق ان اطلعوا من السفيرة الاميركية في بيروت اليزابيت ريتشارد قبل فترة من خلال لقاءاتها معهم على الموقف الاميركي من تداعيات حادث قبرشمون بما شكل رسائل واضحة الى المسؤولين عن الاهمية التي تواكب عبرها السفارة الاميركية هذا التطور ضمن اطار الاولويات التي تضعها واشنطن حالياً للواقع اللبناني داخليا وخارجياً. وهو امر يعتبر مؤشراً بارزاً للاهتمام الاميركي ببعض الملفات الحيوية في لبنان.كما ان الدلالة الابرز التي اكتسبها البيان تمثلت في التشديد على ضرورة تجنب استغلال الحادث لاهداف سياسية بما يعني ضمناً التحذير من تسييس القضاء وهو تطور لا يمكن تجاهل تأثيره في مجريات الاحتدام الداخلي الناشئ عن تصاعد المواجهة بين العهد والحزب التقدمي الاشتراكي.

في غضون ذلك ووسط ترقب عودة رئيس الوزراء سعد الحريري الى بيروت، ترددت معلومات عن زيارة سيقوم الحريري بها الاسبوع المقبل لواشنطن ويلتقي خلالها نائب الرئيس الاميركي ميك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو ومسؤولين اميركيين آخرين. لكن اللافت في هذا السياق معلومات بثتها محطة “المنار” التلفزيونية مفادها أن جلسة لمجلس الوزراء ستعقد الاسبوع المقبل وان موضوع حادث قبرشمون لن يثار في هذه الجلسة بل يترك بعيداً من مجلس الوزراء الى حين انتهاء المحكمة العسكرية من تحقيقاتها.

لا اعتكاف

في المقابل، نفت مصادر قريبة من الرئيس الحريري كل حديث عن اعتكافه وقالت ان لا أساس لهذا الكلام.

وعن عقد جلسة لمجلس الوزراء، قالت المصادر إن الرئيس الحريري “لا يحبذ نقل الاشتباك السياسي الى طاولة مجلس الوزراء وهو يفضٌل تهيئة المناخ المناسب لعقد جلسة ويراهن على تحرك الرئيس نبيه بري وضرورة تهدئة الخطاب من كل الاطراف. وان مجلس الوزراء يجب ان يترجم الحل وألا يتحوّل الى جبهتين، أو ان يتعرض لانقسام عمودي يؤثّر على باقي الملفات الحيوية في الاقتصاد وغيره”.

وأوضحت ان الحريري غير مرتاح الى ارتفاع حدّة السجال ودفاتر الشروط التي يضعها الاطراف المعنيون ويرى ان الحوار هو السبيل الواقعي لايجاد مخرج وغير ذلك يذهب بالبلد الى أوضاع معقدة،وهو راهن على التهدئة ونجاح مساعي المصالحة وكان على تواصل مع الرئيس بري في هذا الشأن، لكن الامور ذهبت في اتجاه التصعيد والتسريبات الاعلامية التي وضعت القضاء في دائرة الاستهداف وأعاقت مساعي المصالحة وكذلك الرهان على عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس.

وتوقعت المصادر ان تدار محركات التهدئة من جديد بعد عودة الرئيس الحريري ليبنى عليها في شأن جلسة مجلس الوزراء.

وحرصت على التأكيد ان العلاقة مع رئيس الجمهورية ليست موضع بحث أو تشكيك، لأن لا استقرار سياسياً من دون علاقة سليمة ومستقرة بين الرئاستين.