""- ملاك عقيلفي ظل غياب تام للرئيس سعد الحريري عن الشاشة ورفع الرئيس نبيه بري "العشرة" بعد سلسلة المحاولات من جانب عين التينة، كما اللواء عباس ابراهيم لايجاد مخرج لأزمة قبرشمون، فتح النائب السابق وليد جنبلاط النار باتجاه الوزير جبران باسيل وقضاة مباشرة ووضع رئيس الجمهورية ميشال عون في قفص الاتهام محوّلاً المواجهة الى كباش غير مسبوق بين المختارة وبعبدا.قبل ساعات من المؤتمر الصحافي للحزب التقدمي الاشتراكي و"المضبطة الاتهامية" الشاملة للوزير وائل ابو فاعور كانت دوائر القصر الجمهوري قد تقصّدت عبر بعض الناطقين بإسمها الاشارة الى معطيين أساسيين: نعي الوساطات القائمة بسبب "المواقف المتناقضة" حيالها مع الدعم الدائم لأي تحرك يتوخى المصالحة، وفي الوقت عينه إفهام "الاشتراكي" أن تحديد مصير قضية قبرشمون بات بعهدة القضاء العسكري الذي سيصدر قراره الظني، وبناء عليه تتحدّد وجهة الملف. بدا ذلك بمثابة فصل واضح للمسار القضائي عن جلسة مجلس الوزراء التي يدفع رئيس الجمهورية كما فريقه السياسي لانعقادها فوراً، من دون الالتزام هذه المرة بطرح ملف إحالة قضية قبرشمون الى المجلس العدلي كما يدعو لذلك النائب طلال ارسلان. لكن ما بدا ملفتاً ذهاب وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية السابق بيار رفول، والمستشار السياسي الحالي لرئيس الجمهورية، بعيداً في تأكيده حتمية إحالة القضية الى المجلس العدلي من خلال المحكمة العسكرية وفق الاصول القانونية!يؤكد المستشار الاعلامي لرئيس الجمهورية رفيق شلالا أن ليس هناك من رد لرئاسة الجمهورية على ما ساقه وزير الحزب الاشتراكي من اتهامات، مشيراً الى أن الرد سيأتي من جانب "تكتل لبان القوي" والوزراء المعنيين بهذه الاتهامات.وعن الاسئلة التي وجّهها بو فاعور مباشرة لرئيس الجمهورية خصوصاً لجهة مدى اطلاعه على التدخلات التي تحصل في القضاء من جانب وزيرين محسوبين عليه في الحكومة ومحاولة فبركة ملف سياسي لطرف أساسي، يردّ شلالا "كل ما تحدث عنه الوزير بو فاعور لا أساس له وغير مستند الى أدلة".ويوضح شلالا ان "موقف الرئيس ميشال عون معروف منذ بداية الازمة من خلال التحرّك على ثلاثة محاور: أمني وسياسي وقضائي، وثم من خلال طرح الملف على طاولة المجلس الاعلى للدفاع حيث أكد ضرورة معالجة الحادث، ويومها لم يكن الكثير من التفاصيل قد ظهر بعد".وبالتوازي مع معالجة الجيش الوضع على الارض ومباشرة النيابة العامة التمييزية تحقيقاتها، يضيف شلالا، "بدأ مسلسل المبادرات التي سقطت واحدة تلو الاخرى بسبب الفيتوات المتبادلة، بما في ذلك طرح ملف الاحالة على المجلس العدلي على مجلس الوزراء وسقوطه بالتصويت، ولاحقاً تطورت الامور من خلال لقاء النائب وليد جنبلاط بسفراء الدول الاجنبية والكلام الذي قيل وسرّب عن هذه الاجتماعات".ويجزم شلالا "اليوم هناك تحقيقات انجزتها "شعبة المعلومات" سمّت الاشياء باسمائها، والملف بات بعهدة القضاء العسكري وهناك افادات وشهود واعترافات، وقاضي تحقيق تمّ تعيينه... فلنحتكم الى القضاء الذي يعود له توصيف الجريمة وما إذا كانت ستبقى بعهدة القضاء العسكري او لا".وعن انتقال الملف برمّته من ضفة الى أخرى بعد تأكيد رئاسة الجمهورية أن ما حصل في الجبل هو كمين للوزير باسيل يقول شلالا "الملف لم ينتقل الى مكان آخر. فكافة المعطيات اليوم بعهدة القضاء وهناك تسجيلات صوتية تؤكد وجود مخطط لقطع الطريق على الوزير جبران باسيل فماذا يعني ذلك؟"، مشيراً الى أن "الحاجز" الذي اعترض طريق موكب الوزير صالح الغريب كان معداً للوزير باسيل وليس لوزير شؤون النازحين الذي هو ابن المنطقة، وتوصيف الجريمة بإحالتها او عدم احالتها الى المجلس العدلي يعود للقضاء".وفيما لم يجار بيان تكتل "لبنان القوي" اللهجة التصعيدية للوزير بو فاعور، مع "رشة" تسخيف لمضبطة الاتهام الاشتراكية على أساس أن "المؤتمرات الصحافية والسجالات والتجاذبات لن تغيّر الوقائع الموجودة عند القضاء"، بدا ان الرد على المستوى نفسه سيصدر من جانب "الحزب الديموقراطي" اليوم مع التأكيد على "أن لدينا ما يكفي من التسجيلات الصوتية للذهاب الى المجلس العدلي"، في موازاة كلمة "هامة" للوزير باسيل في ذكرى 7 آب يقول مسؤولون في "التيار" أن رئيس "التيار" سيضع من خلالها النقاط على حروف "فضيحة" التضليل وتشويه مسار التحقيقات في القضاء والهروب من الجريمة من قبل مسؤولي "الحزب الاشتراكي".وفي ظل هذه الوقائع اتجهت الانظار الى بيت الوسط ودلالات غياب الحريري عن السمع والنظر. القريبون من رئيس الحكومة لا يقدّمون تبريراً لهذا الغياب، لكنهم يؤكدون "ان الحريري حاضر، ولو عن بعد، في كل التفاصيل خصوصاً المسعى الذي لم يسقط نهائياً للرئيس بري"، ويجزمون في المقابل بأن هناك تدخلات حصلت فعلاً لدى القضاء، وبأن ثمة من يريد تجاوز الخلاصة الاساسية لتحقيقات "شعبة المعلومات".وكان لافتاً في هذا السياق ما تضمنه البيان الصادر عن اجتماع كتلة "تيار المستقبل" النيابية برئاسة النائب بهية الحريري والذي بدا متقاطعاً مع اتهامات الوزير ابو فاعور "بمحاولة فبركة ملف"، وذلك من خلال التأكيد أن "الاحتكام الى القضاء في القضايا الخلافية، لا يمكن ان يقع في موقعه الطبيعي بمعزل عن حياد السلطات القضائية والامتناع عن التدخل السياسي في الملفات القضائية ومسار التحقيقات التي تولتها الجهات الامنية المختصة".وقد اعتبر البيان ان "محاولات التشكيك بنتائج التحقيقات التي يتولاها "فرع المعلومات" باتت سياسة مكشوفة الاهداف وقد وصلت بعد حادثة قبر شمون الى حدود غير مقبولة مع ما يتردد عن تدخلات للقفز فوق نتائج التحقيقات التي اجراها فرع المعلومات والولوج الى مسار تحقيقي جديد على خلفية الاتهامات الجاهزة"!