أعلنت وزارة البيئة في بيان اليوم انها عدلت في لائحة المستندات العائدة لتجديد رخص الصيد البري إذ قامت بإلغاء وجوب تقديم السجل العدلي والتقرير الطبي مع المستندات الواجب تقديمها عند تجديد رخص الصيد البري.
ولفتت الوزارة الى انها اصدرت لغاية تاريخه 3000 رخصة صيد لموسم 2019/2020، وانها تستمر في تلقي الطلبات للموسم المذكور الذي سيبدأ من 1 ايلول 2019 لغاية 15 شباط 2020، وذلك للطرائد المسموح صيدها خلال الموسم ووفق الكميات المحددة خلال رحلة الصيد الواحدة وهي الآتية: المطوق (عدد 50)، السمن (عدد 20)، الفري (عدد 20)، الصلنج (عدد 25)، ديك الغاب/دجاج الارض (عدد 5)، البط الخضاري والحذف الشتوي والصيفي (الفرفور) (عدد 5)، كيخن (عدد 10)، حمام بري/دلم (عدد 5)، الخنزير البري (عدد غير محدد)، الارنب البري (عدد 5)”.
ودعت وزارة البيئة الصيادين الى “وجوب الاعتماد فقط على المعلومات الصادرة عن وزارة البيئة في ما يتعلق بآلية اعطاء رخص الصيد وأنظمة الصيد البري، وليس على أي مصدر آخر، خاصة على المعلومات التي يتم نشرها وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي لا يكون مصدرها وزارة البيئة”، مشددة على “ضرورة تقدم جميع الصيادين للحصول على رخصة الصيد لهذا الموسم، لا سيما أنه سيتم التشدد من قبل القوى الامنية لقمع كل مخالفات الصيد البري، قبل الموسم وخلاله”.
كذلك، أكدت وزارة البيئة “وجوب احترام الصيادين لقانون وأنظمة الصيد البري وعدم الصيد قبل فتح موسم الصيد البري القانوني، وضرورة حيازة الصياد لرخصة الصيد خلال ممارسته للصيد البري في الموسم وعدم التعرض للطيور الجارحة، والطيور والحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض، وحصر الصيد فقط بأنواع الطرائد المسموحة واعدادها وعدم الصيد بواسطة وسائل الصيد الممنوعة لا سيما الدبق والشباك والآلات الكهربائية التي تصدر اصواتا شبيهة بأصوات الطيور وعدم الصيد خلال الليل، وذلك للحفاظ على انواع الطيور والحيوانات التي اصبحت آيلة للانقراض ومن أجل احترام التزامات لبنان تجاه الاتفاقيات الدولية المصدقة من قبله”.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع