تتضارب المعلومات حول الاسباب الحقيقية لعودة التقنين الكهربائي الى المنية بعد اكثر من عامين على “تسوية” التغذية 20 ساعة في اليوم، الامر الذي فتح باب التأويلات والتحليلات على مصراعيه، وسط تأكيدات من مصادر في شركة كهرباء لبنان، أن السبب مرده الى نقص في مادة الفيول في معمل دير عمار لتوليد وتحويل الطاقة الكهربائية، وان الامور ستعود الى طبيعتها خلال ايام.

لكن عودة التقنين في هذا التوقيت الذي تشهد فيه المنطقة حراكا سياسيا وشعبيا بين فريقين مؤيد ومعارض لمشروع انشاء معمل دير عمار 2  ومطمر ومحرقة نفايات في البلدة، جعل نظرية المؤامرة تتقدم على سواها من تبريرات تقنية او فنية من قبل الشركة التي تشير مصادرها الى انها لم تبرم اي اتفاق مع اي جهة حول تأمين الكهرباء 20 ساعة في اليوم وان رفع ساعات التغذية خلال السنوات الماضية كان نتيجة تسوية سياسية للحد من حركة الاحتجاجات التي حصلت حينها، على عكس ما حاول البعض الترويج له، عن حصوله على اتفاق نهائي بشأن رفع ساعات التغذية.

ابناء المنية الذين يعانون منذ قرابة الاسبوع من التقنين غير المعلن تسود أوساطهم حالة من الاستياء، لا سيما أن غالبيتهم يجهلون الاسباب من وراء ما يحصل، وإن كانت مصادر نائب المنطقة عثمان علم الدين قد سعت  الى تطمين الاهالي بأن التقنين سببه نقص الفيول وانه يتواصل مع الشركة لحل المشكلة بأسرع وقت.

التطمينات التي سمعها الاهالي ربما هدأت من روعهم، لكنها بطبيعة الحال لم تلغ مخاوف البعض ممن يعتبرون ان منطقتهم مستهدفة وانهم امام مؤامرة سيحاول من يقف خلفها تمريرها على دفعات مهما طال الوقت عبر سياسة الترغيب من خلال اغراء الاهالي ببعض الامتيازات، والترهيب عبر التهديد باعادة التقنين وافتعال ازمات ومنها مؤخرا ازمة النفايات.  

الرأي السائد لدى أبناء المنية يتجه الى تحميل جهات سياسية مسؤولية ممارسة الضغوط على أبناء المنطقة من اجل القبول بمشروع معمل ديرعمار 2 ومطمر النفايات وهما مشروعان يلاقيان رفضا واسعا من فاعليات المنطقة ومن بينهم النائب السابق كاظم الخير، الذي يؤكد أن هذين المشروعين سيقضيان على الحجر والبشر في المنطقة.

وكانت المنية استقبلت في اوائل التسعينيات بحالة من الغضب العارم خبر انشاء معمل دير عمار لتوليد وتحويل الطاقة الكهربائية، الذي اقيم بمحاذاة شاطىء البحر لجهة المدخل الرئيسي لبلدة  دير عمار، ويحاول ابناء المنطقة الاستفادة منه قدر المستطاع من خلال تمسكهم بحقهم في التغذية 20 ساعة في اليوم كتعويض عن الاضرار البيئية والصحية التي تلحق بهم نتيجة وجود المعمل في نطاق منطقتهم.