""- ملاك عقيلنحو شهر تقريباً فَصَل بين "نوم" رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل على "معلومات مؤكدة"، برأيهما، بأن المستهدف في كمين الجبل كان رئيس "التيار" وبين قرار الرئاسة الاولى ومن يدور في فلكها "تسريب" هذه المعطيات مع مضمون رسائل صوتية ونصية، لتجد مكانها على طاولة المقرّرين في الوجهة القضائية والسياسية التي ستسلكها حادثة البساتين-قبرشمون. في الغرف المغلقة، وطوال الفترة الماضية، كان الحديث داخل أروقة القصر الجمهوري "يغلي" بالفرضيات فيما لو أصرّ باسيل على استكمال زيارته نحو كفرمتى، وتداعيات تعرّض موكبه لإطلاق نار مباشر، في وقت لم يكن فيه حلفاء "التيار"، على رأسهم "حزب الله"، بعيدين عن هذه الوقائع، لا بل في صلبها، الى أن قرّر باسيل قبل نحو أسبوع التلميح الى أنه كان المقصود ك "هدف" للحزب الاشتراكي، مفترضاً أن المكان الطبيعي للحادثة بعد سقوط قتلى وتعرّض موكب الوزير صالح الغريب لاطلاق نار هو المجلس العدلي. أما الرئيس سعد الحريري فقد آثر من جهته عدم التداول بهذا المعطى في مجالسه ومن خلال مواقفه بهدف التخفيف من حدّة الأزمة ومنع تفاقمها، فيما رَسَم علامات استفهام كبيرة حول سبب عدم تزويد "شعبة المعلومات" بهذه الادلة "الصوتية" والابقاء عليها "قيد الكتمان" في القصر الجمهوري ووزارة الدفاع الى حين إحالة تحقيقات "الشعبة" الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. لكن هذه "الإضافة" الرئاسية لمسار التحقيق في حادثة قبرشون التي باتت بعهدة القضاء، والمدّعمة وفق قريبين من بعبدا بكل ما يلزم من رسائل صوتية تؤكد واقع منع باسيل من دخول كفرمتى، بأي وسيلة وبأي ثمن، لن تسهم في كثيراً في تغيير المشهد المتأزم. والدليل، وفق المطلعين، أن المسعى الذي يعمل عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبغطاء مباشر من "حزب الله"، لا يلحظ الى جانب بند المصالحة بين رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط والنائب طلال ارسلان احتمال إحالة القضية الى المجلس العدلي أو حصول تصويت عليها في مجلس الوزراء، وهذا أمر بات مسلّم به على أن يتمّ الركون الى مسار قضائي آمن يحفظ الحقوق من جهة ويضمن عدم الاستهداف السياسي من جهة أخرى إن كان الغريب مستهدف فقط أو باسيل أيضاً. وفيما ترى أوساط باسيل ان محاولة استهداف رئيس أكبر تكتل نيابي وأكبر كتلة وزارية لا يمكن أن تمرّ من دون محاسبة "حيث لا مكان للتسويات في القضاء"، كما يحصل في الجانب السياسي للقضية من خلال الحديث عن مصالحة مرتقبة، فإن مصادر مطلعة تشير الى أن تبني رئيس الجمهورية لفرضية محاولة اغتيال باسيل سينقل الازمة من كونها درزية-درزية الى جعلها درزية-مسيحية مع ما يمكن أن ينتج عن ذلك من مضاعفات على الارض، واستطراداً بقاء مجلس الوزراء مشلولاً. وتصف المصادر كلام عون بشأن الكمين الذي أعدّ لباسيل، والذي كان يردّده في الفترة الماضية أمام عدد من زواره، ب "الخطير" خصوصاً أنه قد يذهب قضائياً في منحى تكريس وجود مخطط إن على مستوى قيادة الحزب الاشتراكي أو على مستوى الوزير أكرم شهيب بمحاولة اغتيال وزير او أكثر في الحكومة"، متسائلة "كيف يمكن التخطيط لاغتيال وزير يتنقل بموكب شبه رئاسي وبمواكبة أمنية كبيرة ومن أجل زيارته للجبل في 30 حزيران نفّذ انتشار عسكري شامل". أما الحزب الاشتراكي، وفق المعطيات، فسيقدّم اليوم من خلال "مرافعته" أمام الاعلام ما يقول أنه أدلة على محاولة حرف مسار التحقيقات لصالح تغليب فرضية الكمين واستهداف جنبلاط، ومنها كما يؤكد "اشتراكيون" "استدعاء أحد القضاة الى قصر بعبدا واجتماعه مع رئيس الجمهورية بعد إحالة ملف قبرشمون الى المحكمة العسكرية". وتؤكد أوساط الحريري في هذا السياق أن "كسر وليد جنبلاط لن يكون ممكناً، تماماً كما رفضنا لكسر أي مرجعية سياسية". الإضافة الجديدة في هذا السياق، اقتناع الحريري بأن "حزب الله" "لا يتبنى مشروع كسر زعيم المختارة، والدليل على ذلك تصرّفه بأسلوب مغاير تماماً فيما لو كان هدفه فعلاً ذلك، وثانياً الغطاء الكامل الذي أعطاه لبري في مسعاه لتجاوز لغم قبرشمون بما في ذلك إتمام المصالحة مع طلال ارسلان وتكريس مسار قضائي يتجاوز المجلس العدلي والقضاء العسكري، وتضيف الاوساط بشئ من السخرية "شو هالحكومة يللي فيها وزير قرّر يقتل وزير آخر! أي حكومة وأي مجلس وزراء يمكن أن يكمّل بهذا منطق إلغائي؟".