اعتبر الوزير السابق ابراهيم نجار أن ما يجعل رئيس الحكومة سعد الحريري متريثا بالدعوة لانعقاد مجلس الوزراء، هو عدم رغبته بتفجير حكومته من الداخل وتفاديه حصول تصويت على احالة قضية قبرشمون الى المجلس العدلي ما يؤدي الى مأزق اضافي في البلد، لافتا الى انه طالما لا يوجد تفاهم تتم المصادقة عليه في مجلس الوزراء بشكل توافقي، يكون التوجه لعقد جلسة حكومية مخاطرة كبيرة.

واستغرب نجار في حديث عدم تسليم كل المطلوبين في هذه القضية لأي مجموعة انتموا، ولو بصفة شهود، معتبرا ان ما يحصل يطال صدقية العمل القضائي وهيبة الدولة وفعالية التحقيقات. وقال: لو كنت قيّما على القضاء لطرحت على نفسي في هذا المجال ألف سؤال!. وكأن المطلوب ان يتم تحويل القضية الى المجلس العدلي حتى مع مخاطر التفجير قبل معرفة كل تفاصيل الحادث، وهذا مخالف للنصوص والأعراف والثقافة اللبنانية القضائية والقانونية.

واستبعد نجار أن يكون ما يحصل محاولة لـتطويق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، مشيرا الى استقواء من قبل البعض بتحالفات داخلية واقليمية، لكنّه لا يمكن أن يذهب لمحاولة المحاصرة، لأن جنبلاط أكبر من أن يُحاصر. وقال: يبدو جليًّا وجود خط واضح في التحالفات بين التيار العوني وحزب الله والحزب الديمقراطي اللبناني وسوريا يعيدنا الى زمن الانقسام العمودي.

وردا على سؤال، اعتبر نجار أن المطالبات باسترجاع حقوق المسيحيين واعادة تفسير الطائف، لم يكن ليحصل لولا ضوء أخضر من التحالف السابق ذكره، وهذا ما يثير حفيظة بين المسلمين لا سيما بعض السنّة الذين يريدون الرجوع لمنطق العد، وهو ما يشكّل انقلابا على الاعتدال الحريري المكرس في الطائف. وقال: ما يحصل في هذا الملفّ ردّة ولو متأخرة على ما تم التنازل عنه في الطائف، لكن المشكلة ان ما فُرض على المسيحيين بوقتها بسبب تصرف مسيحي لم يلقَ بحينه تأييدا من بقية الطوائف. وأضاف: في الحقبة التاريخية التي نحن فيها اليوم هناك تحالف داخلي اقليمي يريد اعطاء زخم جديد للمطالبات المسيحيّة.

وعن موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري مما يحصل، اعتبر نجار أن لديه ما يكفي من الخبرة وطول البال لاستيعاب هذه الحركة المستجدة.

وشدّد نجار على وجوب أن يعي الجميع أن السؤال الاساسي الذي يطرح نفسه اليوم هو: لبنان الى أين على عدّة أصعدة على الأقل؟! هي: المؤسسات والدستور وأزمة النظام، لبنان الى أين من الناحية الاقتصادية والماليّة والاستقرار وموضوع تفعيل مقررات سيدر وهل صحيح بوجود أمل في الأفق؟، الحريات الاساسية أي الفكر والغناء والنشر والتأليف وغيرها، الى أين وهل هي مهدّدة؟ وهل عدنا الى خلط ازمة لبنان بأزمات المنطقة من خلال هذا الوضع الذي تسيطر عليه العشوائيّة والفوضى؟ وختم، هذه أسئلة كبيرة يتعيّن على كل حاكم أن يسألها فلا تكون شعاراتنا مشروع حرب انما رسائل سلم.