لم يكن غريباً ان يثير الاسبوع الطالع مزيداً من المخاوف من انسداد الازمة السياسية المتمادية منذ حادث قبرشمون في 30 حزيران الماضي، اذ إن أي “فرع” من فروع تداعيات هذه الازمة سياسياً أو حكومياً أو قضائياً لم يسجل اي تطور ايجابي من شأنه ان ينسحب تبريداً على مسارات الازمة المفتوحة . واذا كانت التداعيات المالية والاقتصادية للشلل الحكومي بدأت تسابق كل التداعيات الاخرى وسط تراجع الاحتمالات الايجابية التي برزت منتصف الاسبوع الماضي لتأمين توافق يحيّد جلسات مجلس الوزراء عن قضية حادث قبرشمون، فان التوتر الذي طرأ على خط قصربعبدا – السرايا منذ الجمعة الماضي زاد الازمة تعقيداً وتفاقماً بما يصعب معه توقع الخروج سريعاً من دوامة العجز عن اجتراح تسويات وحلول لمجمل هذا الاوضاع الآخذة في السخونة وارتفاع سقوف الاحتمالات السلبية والتصعيدية بما ينذر بانزلاقات سياسية اضافية نحو التأزيم .
ولعل ما يؤكد هذه المحاذير للازمة الحكومية المتمثلة في تعليق جلسات مجلس الوزراء قسراً انقاذاً للحكومة من انفجار سياسي داخلي كما تؤكد مصادر وزارية مؤيدة لقرار رئيس الوزراء سعد الحريري عدم التسرع في تحديد موعد لجلسة للمجلس ما دام الخلاف على اشده في شأن احالة ملف حادث قبرشمون على المجلس العدلي، ان الازمة شهدت تطورات بالغة السخونة أخيراً تنذر بتصعيد أوسع وأشد حدة في الايام الاخيرة، وتمثل ابرز هذه التطورات في انفجار حرب الاتهامات والتسجيلات والتسريبات بين العهد وفريقه من جهة والحزب التقدمي الاشتراكي من جهة أخرى على خلفية توريط القضاء في ابعاد ودلالات سياسية متصلة بهذه القضية. وبرز البعد المتصل بالمواجهة التصاعدية بين العهد والحزب التقدمي الاشتراكي في ظل تطور الازمة وما نشأ عنها من مواجهة مباشرة بين العهد والاشتراكي وجهاً لوجه، الامر الذي سيرتب انعكاسات سلبية اضافية على الواقع الحكومي في الدرجة الاولى.
هذا التطور برز مع كلام وانطباعات ومعطيات ابلغها الى “النهار” امس زوار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وكان من أبرزها اطلاقاً تأكيد الرئيس عون للمرة الاولى مباشرة ان “حادث قبرشمون كان “مكمناً أعد لجبران (باسيل) وليس لصالح الغريب”.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع