لفت وزير الزراعة حسن اللقيس خلال افتتاح معرض يوم الحقل السنوي السابع، من تنظيم شركة SEED BOUND، في بلدة سرعين البقاعية إلى أنه يسرني أن أقف معكم اليوم، لرعاية وحضور يوم الحقل السنوي السابع، في محطة شركة سيد باوند SEED BOUND للأبحاث، لما لهذا اليوم من أهمية، والذي من شأنه أن يطلع المزارعين والباحثين في هذه المنطقة بالذات، ومن كل المناطق اللبنانية، على نتائج أبحاثكم في مجال إنتاج البذور، الملائمة لطبيعة لبنان ومناخه، من حيث النوعية والإنتاج. وأشار إلى أن وزارة الزراعة، كما كافة مدخلات الإنتاج، من مبيدات وأسمدة وغيرها، تعطي أهمية كبرى لموضوع البذور المستوردة والمنتجة محليا، وبهدف تنظيم هذا القطاع، فقد أعطت الضوء الأخضر للمعنيين في الوزارة، للبدء بإعداد مشروع قانون يتعلق بتنظيم إستيراد وتصدير وتسجيل البذور في لبنان، بهدف حماية المزارع اللبناني بالدرجة الأولى، كي يحصل على أفضل الأنواع من حيث الجودة والإنتاج والنوعية القابلة للتسويق داخليا وخارجيا، وبأسعار منافسة، وسيكون إعداد هذا القانون، بالمشاركة مع أهل العلم والإختصاص والباحثين وكذلك القطاع الخاص، الذي لا ننكر دوره في تطوير القطاع الزراعي في ظل ضعف إمكانات القطاع العام في القيام بدوره، ومن هنا، ندعو إلى التكامل ما بين القطاعين، لما فيه مصلحة الزراعة والمزارعين، وبالتالي للإقتصاد اللبناني بشكل عام. وأضاف بالعودة إلى هذا اليوم العلمي، وما سنشاهده من نتائج أبحاث معتمدة بشكل أساسي على البحث العلمي، والتجارب الحقلية، والأهم، هو مشاهدة المزارعين ومعاينتهم لهذه النتائج، وإقتناعهم بها، ليتم نقلها إلى حقولهم ومزارعهم، ومن هنا، أطلب وأشدد على كافة الشركات والمؤسسات، التي تنتج وتستورد البذور، أن يكون لديها حقول للتجارب، وأيام حقلية، يزورها المزارع بشكل دائم، على أن يتم التنسيق مع فنيي وزارة الزراعة، ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية لمتابعتها، وبالتالي المساهمة في نقل هذه النتائج إلى المزارع. من جهة أخرى، أكد اللقيس أننا في حركة أمل موقفنا دائما يدعو الى التوافق، ونحن نعتبر انه من واجب الحكومة اللبنانية تكثيف اجتماعاتها وعلى مدى اكثر من اجتماع اسبوعيا، لا سيما ان الملفات المعيشية التي تخص المواطن لا تنتظر، والملفات الاقتصادية داهمة، وبالتالي يتوجب علينا وضع خلافاتنا خارج اطار جلسات مجلس الوزراء لأن كل القطاعات لا تنتظر ولا سيدر يحتمل التعطيل.