"أزمة حكم"... بين عون والحريري
2019-08-04 06:12:03
بدأت تلوح في الأفق بوادر أزمة صامتة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، على خلفية إصرار الأول على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد من منطلق أن المجلس مجتمعاً هو السلطة التي تُطرح أمامها كل الإشكالات السياسية والأمنية في مقابل عدم ممانعة الحريري من ضرورة انعقاده، خصوصاً أنه "المتضرر الأول من تعطيلها"، كما تقول مصادره، مشددة على أنه "لم يترك باباً إلا وطرقه لتهيئة الأجواء أمام انعقاد مجلس الوزراء لسحب فتيل التفجير وتحييد الحكومة عن التداعيات الأمنية والسياسية لحادثة الجبل التي يُترك للقضاء البتّ فيها". وذلك بحسب مقال للصحفي "محمد شقير" في صحيفة "الشرق الأوسط".وذكر المقال، ان مبادرة رئيس الجمهورية بالطلب من رئيس الحكومة دعوة مجلس الوزراء للانعقاد شكّلت مفاجأة للوسط السياسي الذي كان ولا يزال يراهن على أن تؤدي المبادرات التي يقوم بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى فك ارتباط بين الحادثة التي أُحيلت إلى المحكمة العسكرية وانعقاد مجلس الوزراء، لئلا يغرق الأخير في مادة سياسية مشتعلة قد تدفع في اتجاه انقسام البلد عمودياً، وزيادة التوتّر في الجبل.وتزداد المخاوف من أن تتطور الأزمة الصامتة بين عون والحريري على نحو يصعب السيطرة عليها وتدفع في اتجاه إقحام البلد في أزمة حكم، مع أن الحريري كان يبدي حرصه دوماً على التفاهم مع عون لتأمين استمرار التسوية التي التزم بها بخلاف رغبة السواد الأعظم من جمهوره ومحازبيه في تيار "المستقبل".ويصر الحريري بحسب "شقير" رغم ما أصاب حكومته من تعطيل، على عدم الاختلاف مع عون لأن البلد سيدفع عندها ثمناً غالياً ليس في مقدور أحد تسديد فاتورته المكلفة، إضافة إلى أنه كان يحرص على التمييز بين علاقته برئيس الجمهورية من جهة، وعلاقته، من جهة أخرى، برئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل التي مرت ولا تزال في مراحل شاقة.
وكالات
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع