رأى النائب ​فيصل كرامي​، أن في ​لبنان​ مشكلة طائفية حقيقية ويجب معالجتها، لكن المعالجة لا تكون في الشارع وفي استثارة العصبيات، بل في المؤسسات، وحسناً فعل ​الرئيس ميشال عون​ عندما وجه رسالة الى رئاسة مجلس النواب لتفسير المادة 95، انه المكان الوحيد للنقاش.

وحذّر كرامي من الخطاب ​الطائفي الذي يستثير خطاباً طائفياً آخر، ففي موازاة الخطاب الاستفزازي، تنمو لهجة مرفوضة في اوساط مقابلة تدعو الى وقف العد، وهذا أمر دقيق وحساس. يتذكر كلاماً لوالدته تحذر من أن تخلو الحارة من النصارى، ويستعيد مشهد طرابلس منذ عام 1985 حين تركتها أعداد من المسيحيين فتراجع دورها على كل الصعد.

وتساءل: ما الهدف من الذهاب الى هذا المستوى من الشحن الطائفي؟ صحيح انّ نظام لبنان فيه الكثير من الطائفية، لكنّ اللجوء الى المؤسسات هو الحل. فالجميع يتكلم على الطائف، لكن لا يطبقه، هناك خرق للدستور، وعدم الاحتكام له يؤدي الى أن يمارس الجميع لعبة استعراض القوة. هناك طبقة حاكمة منذ 25 سنة اتفقت في ما بينها على عدم تطبيق ​الدستور​، وليست جهة واحدة تخرق الدستور، بل الجميع، والاتفاق الناتج من ​التسوية الرئاسية​ خير دليل.

وعن هذا الاتفاق قال: لن يهتزّ فكل ما جرى بعد التسوية الرئاسية أظهر انّ المحاصصة «ماشية»، ثلاث سنوات من المحاصصة وكل ما يقال عن التعدي على صلاحيات رئيس الحكومة لم يواجه من الرئيس الحريري بأيّ اعتراض. سمعنا انتقادات من «النادي» الجديد لرؤساء الحكومات، تحذيرات البعض منها محق، والبعض من هؤلاء نواياه جيدة، وسمعنا انتقاداً يتيماً من النائب سمير الجسر، ولكن يتذكر الجميع انه بعد زيارة الوزير ​جبران باسيل​ لطرابلس وما شهدت من تعبئة، حصل غداء بينه وبين الرئيس الحريري استمر ثلاث ساعات، فكيف يحرّضون طرابلس على باسيل فيما يتناولون طعام الغداء معاً في اليوم الثاني؟

وأشار كرامي الى ان عدم تصويتي على ​الموازنة​ سببه أنها تخرق الدستور. ليس عندي ارتباطات وأفتخر بنفسي وعائلتي التي لم تتورط بالفساد​، ولا اجد نفسي الّا مع مَن يشبهني، ولم اعد مقتنعاً بالكثير ممّا يجري اليوم.

وعن تقييمه للسنوات الثلاث الاولى من عهد الرئيس عون، قال: لم يتغيّر شيء. كنا نعاني من دين 80 مليار دولار فأصبح 87 ملياراً، كنا نعاني من مكب نفايات واحد، صار لبنان كله مكباً، كانت نسبة ​البطالة​ 35 في المئة، أصبحت في طرابلس 50 في المئة، تخيّل انّ نصف اهالي طرابلس يبدأون يومهم وينهونه من دون عمل. كان ​القضاء​ في وضع معروف، واستمرّ على ما هو، بل أصبح أسوأ، فمَن يعيّن القضاة يستطيع المونة عليهم.

وأبدى كرامي خشيته من انهيار اقتصادي، مشيرا الى ان انتظر التصنيف الذي سيصدر عن الوكالات الدولية حول ​الوضع الاقتصادي​، لكن ما جرى لا يطمئن ولا يمكننا ان نكذب على انفسنا، فالموازنة لا ترضي طموحات اللبنانيين.