أشارت صحيفة "الجمهورية"، إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اتصل برئيس الحكومة سعد الحريري، بعد بلوغ الوضع حداً خطيراً، طالباً منه الدعوة الى عقد مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن، من منطلق انّ مجلس الوزراء مجتمعاً هو السلطة التي تطرح لديها كل الخلافات والاشكالات السياسية والامنية".أدّى الطلب الرئاسي الى "سجال ناعم" مع رئيس الحكومة، حيث جاء الرد عبر 3 مصادر: الأول، عبر الحريري نفسه، الذي لم يعلّق شخصياً على الطلب، بل غادر في زيارة باريسية خاصة ليومين يمضيهما مع عائلته، ويحتفل بعيد زواجه. الثاني، عبر تأكيد أوساط تيار المستقبل بأنّ الحريري ماض في جهوده لاحتواء تداعيات أزمة قبر شمون، ومنع تفاقمها.الثالث، عبر "مصدر حكومي مطّلع"، أكد انّ الحريري "يدرك صلاحياته تماماً وهو يتحمّلها على أكمل وجه، وقد سبق له أن وجّه رسائل مباشرة وغير مباشرة لكل المعنيين، بوجوب انعقاد مجلس الوزراء"، مئكدا "انّ الحريري معني بالمحافظة على صفة الوفاق الوطني للحكومة وعدم تعريض مجلس الوزراء لأي انقسام عمودي في ظل أية اقتراحات يمكن أن تؤدي لهذا الانقسام، لكنه معني أيضاً بمنع اللجوء الى أي خطوة تؤدي الى تدهور الاوضاع في الجبل". وأشارت أوساط بيت الوسط الى أنّ الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور، تتحدث عن الدعوة الى الجلسة بالتوافق بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وهو أمر لم يتحقق بعد. وتساءلت عبر صحيفة "الجمهورية" "طالما انّ المحكمة العسكرية قد وضعت يدها على ملف أحداث قبرشمون وقد صدرت قرارات استدعاء المتورّطين، فلماذا الحديث عن إعادة تصويت لإحالتها على المجلس العدلي او الى أي هيئة قضائية أخرى؟".في المقابل، قالت مصادر وزارية مقرّبة من بعبدا لـ"الجمهورية": "إنها لم تتلق بعد أي اتصال او جواب مباشر من الحريري، بل تلقّت الردود بمسلسل المواقف التي نقلت عبر وسائل الإعلام، مؤكدةً انّ رئيس الجمهورية سيواصل مساعيه لإحياء العمل الحكومي، ولن يخطو أي خطوة خارج صلاحياته الدستورية التي اضطر الى التذكير بها".وأوضح مصدر قريب من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لـ"الجمهورية" انّ «ما يجري في المحكمة العسكرية خطير، لأسباب عدة أبرزها: ممارسة الضغوط على قاض لفبركة رواية مختلفة عن نتائج التحقيقات التي توصّل اليها فرع المعلومات، إقصاء القاضي المناوب في العطلة القضائية، وإلزامه بالتنازل عن الملف، إستدعاء قاضٍ آخر من عطلته القضائية، إمتناع أجهزة أمنية رسمية عن تزويد القاضي بالمعلومات التي يطلبها".بالإضافة إلى "التدخل المباشر للفريق الوزاري التابع للعهد في مجريات التحقيق، الإمتناع عن توقيف أيّ من المطلوبين من الفريق الآخر في حادثة البساتين، تحقيق فرع المعلومات أصبح في عهدة الرؤساء الثلاثة، وأبرز خلاصاته: لا كمين، لا محاولة اغتيال وزير، الطرف الآخر باشر بإطلاق النار، شباب المنطقة في حال الدفاع عن النفس".