"إشارات قلقة من الدول المانحة إلى لبنان"..
2019-08-03 07:10:22
يردّ نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني في حديث مع كارولين عاكوم، إلى صحيفة "الشرق الأوسط" على من يعتبر أن الموازنة خطوة أولى نحو الإصلاح قائلا: "يتم التعاطي مع الموازنة التي صوتنا ضدّها في حزب القوات اللبنانية كخطوة دستورية ملزمة في الوقت الذي يفترض أن تكون نتيجة إصلاحات وبالتالي الأهم اليوم هو التركيز على ما سيلي إقرارها والتوقيع عليها من قبل رئيس الجمهورية".ويؤكد أن "الأهم يبقى عدم اللجوء إلى سياسة التعطيل في كل مرة يقع خلاف سياسي، وهو ما يحول دون تحقيق أي إصلاح بل على العكس يزيد الوضع سوءا".ويسأل حاصباني ملمحا إلى مسؤولية "حزب الله" عن التعطيل "من يأخذ لبنان إلى تلك الهاوية؟ وهل هذا هو الوقت المناسب للكباش السياسي أم أن البعض وجد أن بإمكانه أن يرمي مسؤولية الانهيار على الأزمة ويبعد هذا الكأس عنه أو أن ثمة من يدفع بلبنان في هذا الاتجاه كرد على ما يحصل من تضييق عليه؟".وفيما يتعلق بالاستحقاقات المقبلة ولا سيما مؤتمر سيدر الذي وعد بإطلاق ورشة مشروعات للبنى التحتية والاستثمارات تقدّر بـ11.8 مليار دولار، شرط تطبيق الإصلاحات، يقول حاصباني إن الديون لن تكفي إذا لم يطلق لبنان ورشة إصلاحات وفي غياب الاستثمارات. من هنا لا ينفي أن الدول المانحة أرسلت إشارات قلقة حيال جدية الدولة اللبنانية في التعاطي مع الإصلاحات المطلوبة.ومع تحذيره من عدم السير بالإصلاحات وتقليص العجز الذي وصل عام 2018 إلى 11.5 في المائة قبل أن يقرّ مشروع موازنة 2019 بخفضه إلى نحو 7 في المائة، يذكّر حاصباني بالانهيار المالي الذي حصل في اليونان عام 2010، ويؤكد: "من يجعل من الحكومة رهينة المواقف السياسية سيحمل تبعية التدهور المالي والاقتصادي".ويشدد نائب رئيس الحكومة على ضرورة إلغاء عقود التوظيف التي حصلت خلافا لقانون سلسلة الرتب والرواتب بعد عام 2017، وتطوير هيكلية الإدارة والمؤسسات العامة ووضع آلية شفافة للتقاعد المبكر والتعيين في الفئة الأولى كما توحيد التقديمات الاجتماعية والصحية لكافة الصناديق.
وكالات
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع